إطلاق الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، اقترابها إطلاق مسودة الاستراتيجية الوطنية للحماية للأعوام (2026 – 2030)، التي أكدت أنها تتطابق مع الأولويات الحكومية للتنمية المستدامة والإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المعدة وفقها.
وأوضحت وكيلة الوزارة هدى سجاد، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق اولا”، أن إعداد المسودة جاء استنادًا إلى تقييم شامل لواقع برامج الحماية الاجتماعية الحالية، وتحليل التحديات التي تواجه الفئات الهشة، فضلاً عن دراسة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، وبما يضمن تطوير سياسات أكثر كفاءة وعدالة في توزيع الدعم والخدمات.
وبينت، أن الإستراتيجية الجديدة، ترتكز على مجموعة محاور أساسية، في مقدمتها تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر المشمولة بالحماية، إلى جانب توسيع برامج التمكين الاقتصادي وخلق فرص العمل، لاسيما للفئات القادرة على العمل من المستفيدين، بهدف الانتقال التدريجي من الإعانة إلى الإنتاج.
وأردفت سجاد، أن المسودة تضمنت أيضا، توجهات واضحة من أجل دعم الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة وكبار السن، وكذلك من العاطلين عن العمل، فضلاً عن تعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء، علاوة على الحد من مخاطر الفقر والبطالة على الفئات المذكورة بشكل خاص.
وتابعت، أن المسودة تشمل كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز التكامل بشكل فاعل بين برامج الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، فضلا عن تطوير قاعدة بيانات موحدة ودقيقة للمستفيدين من نظم الدعم المختلفة للوزارة، بما يسهم في تحسين برامج الاستهداف المعدة لذلك، علاوة على تقليل الهدر وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وبينت، أن المسودة التي جرى إعدادها بمشاركة خبراء ومختصين، وبالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، تتوافق مع الخطط الوطنية للتنمية والرؤية الحكومية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، موضحة أن المرحلة المقبلة ستشهد مناقشتها مع الجهات المعنية، تمهيدًا لإقرارها واعتمادها رسميا، للشروع بتنفيذها وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن تحقيق أهدافها.
وعدت وكيلة الوزارة الإستراتيجية، خريطة طريق مهمة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في البلاد، كما أنها ستحقق التنمية الشاملة وتحسن من مستوى معيشة المواطنين، إضافة إلى بناء مجتمع أكثر تماسكًا وعدالة.
