العراق أولاً- بغداد
تصدر وسم “#المحكمة الاتحادية” مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد إصدار المحكمة حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان. حيث حصد الوسم في موقع “تويتر” على أكثر من 7.300 تغريدة حول الموضوع.
ويأتي قرار الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام عدداً من المواد الدستورية، بحسب بيان أصدره القضاء العراقي (15 شباط 2022).
وأوضحت المحكمة الاتحادية أن “حكومة الإقليم ألزمت بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
وتابعت أن “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط. واستخراجه وتصديره وبيعه وإلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”.
واختلفت الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي وتباينت بين داعمين ومرحبين لقرار المحكمة الاتحادية، ومعارضين له ومعتبريه قراراً “سياسياً بامتياز ويستهدف تجويع شعب الإقليم” وآخر محايد لهذا القرار لعدم توفر المعلومات بخصوص العقود النفطية في الإقليم وايراداتها.
كتب المدون محمود ياسين كوردي، وهو سياسي كردي معارض، بأن “قرارا #لمحكمة_الاتحادية لاقى ترحيب واسع لدى فئة كبيرة من الموظفين والمواطنين في إقليم كردستان بعدم دستورية قانون النفط والغاز”.
كما أكد رئيس حزب الجيل الجديد، شاسوارعبد الواحد أنه “لا يستطيع دعم السياسة النفطية في الاقليم ضد قرار المحكمة الاتحادية، لأن لا علم لنا ولا معلومات متوفرة لدينا بخصوص العقود النفطية في الأقليم وايراداتها.
فيما رأى حسين الصافي بأن “أغلب الزعماء لا يمتلكون الوطنية ويخافون خسارة تحالف مع مسعود أكثر من خسارة الوطن.”
ومن جهته قال النائب السابق فائق الشيخ علي، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم خبص الدنيا!”. فيما طالب بـ “قانون دستوري يشرع النفط والغاز في الإقليم”.
وأكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني “ندى مێرگهسۆرى” أن “الرئيس مسعود بارزاني يعتبر قرار المحكمة الاتحادية العليا “سياسيا بحتا مخالفا للدستور” واقليم كوردستان “سيدافع عن حقوقه بكل ما أوتي من قوة”
وفي السياق نفسه غرد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان حول قرار المحكمة الاتحادية بأنه “قراراً سياسياً ويستهدف تجويع شعب إقليم كردستان”. واعتبر “بيع النفط لإسرائيل أشرف بكثير من شراء المخدرات من الأرجنتين”.
كما بين الكاتب والباحث السياسي شاهو القرةداغي، أن ” رئيسة برلمان اقليم كردستان صرحت عن قيمة عائدات النفط الشهرية في إقليم كردستان والتي تبلغ 900 مليون دولار.” وأكدت أنه “بغض النظر عن قرار المحكمة الاتحادية، إلا ان هذا الملف بحاجة الى شفافية كاملة”
وعلى أثر الموضوع والأصداء التي طالت قرار “المحكمة الاتحادية” عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان. …أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد اجتماعاً موسعاً برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لبحث مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية.
كما استضاف المجلس وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية حول إدارة النفط في اقليم كردستان. وقرر تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لإعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا”.
فيما خول وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد”.
وفي بيان مطول، دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، إلى ضرورة الحوار بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط، كما وجه مجلس النواب إلى العمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز المؤجل وذلك عبر إغناء نصوصه أو تقديم مشروع قانون جديد من السلطة التنفيذية، واقراره من دون تهاون”.
لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا
