البرلمان الكويتي يقدم مقترحات لمواجهة ظاهرة التحرش
اقترح خمسة نواب، في البرلمان الكويتي، بتطبيق قانون يقضي بحبس المتحرش سنة وتغريمه ثلاثة آلاف دينار.
وجاء في المادة الأولى من الاقتراح بقانون أنه «يقصد بجريمة التحرش الإمعان في مضايقة الغير عبر كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت»، فيما نصت المادة الثانية على: «لكل من اطلع على حالة التحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا لهذا القانون».
كما اقترح النائب يوسف الفضالة، إطلاق تطبيق إلكتروني أمني لمواجهة ظاهرة التحرش في الكويت.
وألزم المقترح وزارة الداخلية توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية التي تمكن من التبليغ عن حالة التحرش وإثباتها بالصوت والصورة من دون نشرها، مع ضمان حق المبلغين بسرية البلاغات.
وحددت المادة الرابعة عقوبة مرتكب جريمة التحرش بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن عاد مرتكب الجريمة إلى جريمته عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين، من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء.
الجدير بالذكر، أطلقت النساء في الكويت، قبل 3 أيام للمرة الأولى، حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة التحرش، من خلال هاشتاغ “لن أسكت”، وذلك بعد نشر مدونة مؤثرة معروفة لفيديو تتحدث فيه عن هذه القضية.
ر. س
