البيئة تكشف أخطر أنواع الملوثات وتشترط تنفيذ محددات قانونية لتحسين جودة الهواء

حددت وزارة البيئة، اليوم الأربعاء، مسؤوليات الوزارات المعنية بمعالجة تلوث الهواء، مؤكدة أن تنفيذ المواد القانونية يعد شرطاً أساسياً لتحسين جودة الهواء، فيما أشارت إلى أن أخطر ملوثات الهواء تكون عديمة اللون والرائحة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق اولا” إن “أهم وأخطر ملوثات الهواء قد تكون عديمة اللون والرائحة، وإن انتشار بعض الروائح يُعد أحد أعراض التفاعلات الكيموضوئية بين الملوثات المختلفة”، مبينا أن “وزارة البيئة تبذل أقصى ما بوسعها، وتستعين بوزارة الداخلية وباقي الجهات المعنية للسيطرة على المخالفات الشديدة والمهمة، مثل حرق النفايات البلدية، أو أفران الصهر، أو معامل الطابوق غير المجازة”.

وأضاف، أن “أي تغيير فعلي يتطلب تنفيذ المحددات البيئية التي فُرضت بموجب القانون، وبموجب تعليمات رقم (3) لسنة 2012 (تعليمات محددات الانبعاث الوطنية للأنشطة والأعمال)، وهذا يعني أن على وزارة النفط، بصفتها الجهة المسؤولة عن إنتاج وتوزيع المشتقات النفطية ومصادر الوقود، أن تكون لديها خطة مجدولة زمنياً لتوفير مصادر وقود ومشتقات أقل تلوثاً لتوليد الطاقة للصناعات المختلفة”.

وأشار إلى، أن “مديرية المرور العامة يجب أن تفرض، بالتنسيق مع الوزارة، فحصاً دورياً لانبعاثات السيارات، واعتماد آليات أكثر إرشاداً في تسجيل السيارات وتسقيطها، وعلى وزارة التجارة والهيئة العامة للجمارك وضع شروط ومواصفات للسيارات المستوردة”.

وتابع قائلاً: “أما في ما يخص قطاع الصناعة، وخصوصاً صناعات الطابوق، والخباطات المركزية الدائمة والمؤقتة، والصناعات النفطية بما فيها الصناعات الإسفلتية، وصناعات صهر المعادن التي قد تتعامل مع معادن شديدة الخطورة كالرصاص، ومحارق النفايات الخطرة، وأنشطة معالجة وإتلاف النفايات الخطرة، فيجب أن تستخدم مسارات تكنولوجية تحقق الحدود العليا المسموح بها للملوثات المنبعثة منها”.

وأكمل بالقول: إن “أمانة بغداد وباقي البلديات يجب أن تعمل وفق نظام متكامل للإدارة المثلى للنفايات، وإنشاء مواقع طمر صحي نظامية تدار من قبل هذه المؤسسات، وتمنع حرق النفايات، مع تطبيق مناهج الفرز وإعادة التدوير وتقنيات إنتاج الطاقة وغيرها من الوسائل، ومنع حرق هذه النفايات بشكل نهائي”.