الصحة تعتمد آلية جديدة تخص إجراء التحاليل المختبرية للمرضى المضمونين
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن اعتماد آلية جديدة تخص إجراء التحاليل المختبرية للمرضى المضمونين، وذلك في إطار جهودها لتنظيم وتطوير عملية تطبيق قانون الضمان الصحي في البلاد.
وقال المدير العام لصندوق الضمان الصحي التابع للوزارة، أحمد علي عبيد، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “الآلية الجديدة ستطبق على جميع المرضى المشمولين بقانون الضمان، سواء من حاملي البطاقة الإلكترونية أو الدفتر الصحي”، مبيّناً أن “الآلية تلزم المريض المضمون بمراجعة الطبيب المنضوي في هيئة الضمان الصحي أولاً، لتحديد نوعية التحاليل المختبرية المطلوبة”.
وعدَّ، “التحليل المختبري، ركيزة أساسية للتشخيص الصحيح المعتمد ضمن بروتوكولات وزارة الصحة، وبناء على نتائجه يتم صرف العلاج المناسب، لذا لا يمكن ترك هذه العملية لتقدير المريض الشخصي من دون العودة إلى الطبيب المختص”.
وذكر عبيد، أن “الغاية من التنظيم يكمن في ضمان إجراء الفحوصات وفقاً للاحتياج الفعلي للمريض، لاسيما مع وجود تحاليل عالية الكلفة أو تلك التي تتطلب أجهزة طبية مختبرية حديثة ومتطورة، فضلاً عن التأكد من صرف الأدوية بمساراتها الصحيحة”.
وأشار، إلى أن “إلغاء الوزارة للآلية السابقة التي تشترط تحويل المرضى المضمونين عبر طبيب الأسرة، جاء بهدف تبسيط الإجراءات من أجل تنظيم آليات بهدف تطبيق القانون بشكل أكثر مرونة”.
وكشف مدير عام الصندوق، عن “توجه هيئة الضمان لتوسيع نطاق شمول الأطباء بمختلف الاختصاصات الطبية والمختبرية ضمن القانون”، مؤكداً أن “هذه الخطوة تهدف إلى زيادة مساحة التغطية الصحية وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين المضمونين”.
