الموارد تكشف عن تجاوزات على المياه الجوفية

حذرت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، من اتساع رقعة التجاوزات على المياه الجوفية لاسيما بعد رصدها 9 ـ 10 آلاف تجاوز يتمثل بإنشاء بحيرات أسماك غير نظامية، في وقت تتجه فيه أمانة بغداد لتوزيع 150 ألف مقياس ماء مجاني لترشيد الاستهلاك وتقليل كميات الهدر.

وقال معاون المدير العام للهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل التابعة لوزارة الموارد، غزوان السهلاني، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق اولا”، إن التجاوزات على المياه الجوفية لا تزال تمثل تحدياً خطيراً يهدد الأمن المائي للبلاد، مبيناً أن هناك نحو 9 إلى 10 آلاف بحيرة مخالفة تنتظر الردم.

وأضاف، أن الوزارة نجحت منذ 6 تشرين الثاني من العام 2022 في ردم أكثر من 10 آلاف بحيرة أنشئت بصورة مخالفة للقانون.

وبين، أن كثرة الاستخدام الجائر للمياه الجوفية تؤثر بشكل مباشر على المخزون المائي، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد سنوياً خططاً شتوية خاصة باستخدام المياه الجوفية في عدد من المحافظات مثل نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والمثنى ومحافظات أخرى، إلا أن الاستغلال غير المشروع لاسيما في إنشاء بحيرات لتربية الأسماك أدى إلى استنزاف واضح لهذا المورد الحيوي.

وأشار السهلاني، إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات قانونية وميدانية لمواجهة هذه الظاهرة، شملت حملات للردم وملاحقة المخالفين قضائياً، فضلاً عن التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لتشديد العقوبات ضد المتجاوزين، إلا أن المشكلة تكمن في إقدام بعض المواطنين على إعادة استخدام تلك البحيرات بعد ردمها، ما يتطلب مزيداً من الردع وتكثيف الرقابة.

وفي جانب آخر من جهود إدارة ملف المياه، قال مدير إعلام دائرة ماء بغداد حامد غازي الدارجي، إن الأمانة وزعت 150 ألف مقياس ماء مجاني للمشتركين لمعرفة الكميات المستهلكة، إذ تهدف هذه الخطوة إلى استيفاء الأجور استناداً إلى الكميات الفعلية بدلاً من التقديرات التخمينـية.

وأفاد، بأن الدائرة منحت المشتركين في العاصمة خيارين: أما الإبقاء على نظام التقدير التخميني لجباية أجور المياه، أو الحصول على مقياس مجاني يحدد الكميات المصروفة بدقة، مشيرً إلى أن 30 بالمئة من المشتركين أي ما يعادل 150 ألف مشترك بادروا فعلاً إلى تركيب المقاييس داخل منازلهم.

وأكد، أن الأمانة واكبت التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال إدخال برامج عدة من شأنها تبسيط الإجراءات على المشتركين، من بينها إمكانية تقديم طلب نصب مقياس ماء عبر منصة (اور) الإلكترونية مقابل أجور رمزية.

ولفت الدراجي، إلى أن 14 دائرة بلدية تستوفي حالياً أجور الماء الصافي من خلال الدفع الإلكتروني عبر (الماستر كارد)، كما أعلنت أمانة بغداد مؤخراً عن خططها للتحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية مطلع العام المقبل، بما يشمل إصدار إجازات البناء والتصرفات العقارية بالتنسيق مع وزارتي المالية والعدل.