النقد الدولي يشيد بإجراءات الحكومة العراقية ومنها السياسة النقدية

ثمن التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي، اليوم الاثنين، إجراءات الحكومة العراقية الخاصة بالسياسة النقدية.

وأفاد بيان للبنك المركزي العراقي، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، بأن “التقرير الصادر عن بعثة صندوق النقد الدولي للعام الحالي 2024، لمشاورات المادة الرابعة، أشاد بإجراءات الحكومة العراقية، ومنها السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي العراقي”.

وأضاف، أن “البنك المركزي العراقي اتخذ عدة إجراءات، تهدف نحو استقرار العملة الوطنية والتحكم بالتضخم النقدي”، لافتاً إلى أنه “قام برفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية من 4% إلى 7.5%، وزيادة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 15% إلى 18%، وكانت هذه الخطوات حاسمة في الحد من الضغوط التضخمية التي عانى منها العراق، وقد ساهم ذلك في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً”.

وأوضح التقرير، أن “الإصلاحات المهمّة في القطاع المصرفي كالزيادة التدريجية في رأسمال المصارف، وعمليات الاندماج بين المصارف الصغيرة، تهدف إلى تعزيز القطاع المصرفي، وزيادة كفاءته ومرونته في مواجهة الصدمات الاقتصادية”.

ونوّه، إلى أن “العراق نفذ تدابير امتثال جديدة لتحسين شفافية المعاملات المالية عبر الحدود، وذلك من خلال إطلاق منصة إلكترونية تفرض الكشف عن المستفيدين الماليين، مما يعزز نزاهة التحويلات المالية بما يتناسب مع المعايير المصرفية الدولية، فضلاً عن دور البنك المركزي العراقي في توسيع العلاقات المصرفية المراسلة، لتسهيل عمليات تمويل التجارة الدولية بشكل أكثر سلاسة”.