تدقيق دفعتين من أسماء المتضررين في نينوى

أعلنت الإدارة المحلية في نينوى، اليوم الأربعاء، إنهاء عمليات التدقيق الأمني لوجبتين جديدتين من قوائم المتضررين المشمولين بالتعويضات في المحافظة،

وأوضح محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق اولا”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إدارية متواصلة لتسريع إنجاز معاملات تعويض المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة، مشيراً إلى إتمام تدقيق أسماء الدفعة الثالثة عشرة التي شملت 618 اسمًا ضمن اللجنة الفرعية الأولى، إضافة إلى تدقيق 50 اسمًا في غرب نينوى ضمن الدفعة التاسعة.

وأشار الدخيل، إلى أن نقل صلاحية التدقيق الأمني من بغداد إلى نينوى أسهم بشكل كبير في تقليل الإجراءات الروتينية ورفع كفاءة الأداء الإداري، مؤكداً أن الدفعتين الجديدتين تمثلان خطوة مهمة في تقليص الملفات العالقة، مع العمل الجاري لإتمام باقي المعاملات ضمن خطة شاملة تهدف إلى إغلاق ملف التعويضات نهائياً خلال العام الحالي.

وتأتي هذه الجهود بعد أن صرفت وزارة المالية دفعة مالية قدرها 100 مليار دينار لتعويض نحو 11 ألف متضرر، بالإضافة إلى أكثر من 208 مليارات دينار لتغطية أكثر من 24 ألف حالة خلال العام الجاري، مع إنجاز أكثر من 1000 معاملة في فترة قصيرة نتيجة إجراء التدقيق داخل المحافظة.

كما أصدرت الحكومة المحلية في نينوى سابقاً توجيهاً بإلغاء شرط ختم الأجهزة الأمنية للمواطنين الحاصلين على البطاقة الوطنية الموحدة، بهدف تسريع إجراءات تدقيق الملفات وتسهيل وصول المستحقين لتعويضاتهم.