موظفي شراء الخدمات موضوعهم احدث التوتر للجميع ،والحكومة تقول :لا صحة لتعينهم لان عددهم هائل والميزانية لا تتحمل هذه المصاريف؛ لكن هذا غير جائز ..

أكد وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود ان المعلومات التي تم تداولها حول الموظفين بعقود شراء الخدمات لكن بعدد قليل جدا وهو ان يستثنى من هؤلاء الموظفين عدد ما يقارب ال 100 موظف فقط ويستغنى عن بقية الموظفين ، هل ترون ان هذا الامر صائب؟ حوادث كثيرة ستحصل بسبب هذا القرار ، ما ذنبهم لكي يحدث هكذا معهم ؟

 

واضاف الى ان موظفي شراء الخدمات ليس كلهم عامل بعمله وبعضهم جاء عن طريق التحايل من قبل معارفهم ، فكلا منهم اصبح له عمل لان قريبه او صديقه او شخصا يخصه كان وزيرا او مسؤولا او مديرا وعن طريقهم اصبح عاملا ومن ضمن موظفي شراء الخدمات اللذين أُطلقت اسمائهم من قبل المحافظة .

 

لا اعرف العدد الفعلي لهؤلاء الموظفين ؛ لكن عددهم هائل للغاية والسبب يعود الي مسؤولي الدوائر الحكومية الذين من خلالهم تم تعينهم ، نرى بعضهم يستحق ذلك ولا يحصل على اي شي من استحقاقه ؛ لانه  ليس لديه معارف يسند نفسه ويتكل عليهم بكل شيء لذلك يضيع حقه، اما الذين لديهم معارف حصلوا على الكثير ولم نعلم بذلك لانه مبهم للغاية  .. وهذا لا يمثل اي جانبا من جوانب العدالة .

 

لاحقا قام بعض موظفي الخدمات وخاصة موظفي التربية والتعليم لانه الى يومنا هذا لم يقبضوا اي مبلغ من الحكومة ، فلذلك قاموا بإجراء مظاهرات يريدون ان يستردوا حقوقهم او ان يحصلوا على بعضها مقابل تعبهم ؛ ولكن مع الاسف الشديد  لن يحصلوا على شيء وعادوا خائبين .

قال بعض موظفي شراء الخدمة في حديث لهم : الى أي مدى سنبقى هكذا ولن نعرف مصيرنا ، نحن نريد تقدير من الحكومة على قدر تعبنا  ولا نريد غير ذلك، فمطلبنا هو تثبيتنا او تحويلنا  الى عقود ثابتة ، نحن نرضى بذلك نظرا لظروف بلادنا ، لكننا لا ترضى بالاقل منه لاننا سعينا لذلك وتعبنا وبذلنا كل جهدنا فلا نسمح لأحد استغلالنا اكثر من ذلك .

 

 

 أكد