قانون جديد للاستثمار الزراعي

كشفت خبراء وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إعداد مسودة قانون جديد خاص بالاستثمار في القطاع، لتهيئة بيئة جاذبة ودعم التنمية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وأفاد مدير دائرة الاستثمارات الزراعية بالوزارة إياد كاظم البولاني، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق اولا”،  بأن مسودة القانون الجاري إعدادها، ستستجيب لمتطلبات البيئة الاستثمارية وتنسجم مع طبيعة النشاط الزراعي، باعتباره أحد القطاعات السيادية المرتبطة بالأمن الغذائي، فضلاً عن كونه من القطاعات الاقتصادية الحقيقية التي تضم شريحة واسعة من العاملين في غالبية محافظات البلاد.

وبين، أن المسودة تتضمن قانوناً استثمارياً خاصاً بالقطاع الزراعي، على غرار ما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تمتلك تشريعات مستقلة لهذا القطاع، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار العام رقم (13) لسنة 2006 المعدل يعدُّ شاملاً، إذ يمنح الامتيازات نفسها للمستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات، بينما ستخصص المسودة الجديدة أحكامها للمستثمرين في القطاع الزراعي حصراً بما يتناسب مع طبيعته ومتطلباته الخاصة.

وأوضح البولاني، أن البيئة الاستثمارية الزراعية في البلاد تختلف عن بقية القطاعات كالصناعة والسكن والخدمات، لارتباطها المباشر بالظروف المناخية والبيئية وتقلبات السوق، الأمر الذي جعل دمجها ضمن قانون الاستثمار العام، سبباً في إرباك الاستثمار الزراعي.

وعدَّ غياب الإطار التشريعي المتخصص، أبرز أسباب ضعف الإقبال على الاستثمار الأجنبي في القطاع، برغم الجهود المبذولة خلال ملتقيات الاستثمار السابقة، مشدداً على أن إعداد قانون استثمار زراعي خاص، أصبح ضرورة ملحة، لما يتمتع به هذا القطاع من خصوصية تتطلب بيئة قانونية وتنظيمية مستقلة تضمن جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسهم في تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.