قريباً.. التخطيط تطلق استراتيجية معالجة الاقتصاد
أفصحت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن المرحلة الأولى لاستراتيجية معالجة الاقتصاد التي ستطلقها قريباً، ستتضمن حزمة إجراءات ميدانية وحوافز ضريبية وتمويلية متنوعة.
وقالت وكيلة الوزارة للشؤون الإدارية، هناء الأسدي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “المرحلة الأولى من الاستراتيجية التي ستطلق قريباً، ستتضمن إجراء مسوحات ميدانية في بغداد والمحافظات لرصد واقع الاقتصاد غير المنظم، إلى جانب التعاون مع مجلس تطوير القطاع الخاص لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص”.
وتابعت، أن “الإجراءات تشمل كذلك تقديم حوافز استثمارية، وتسهيل عمليات تسجيل الشركات وتهيئة بيئة مناسبة لرفع حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، علاوة على معالجة مشكلات الشركات المسجلة وغير العاملة من خلال الوقوف على أسباب توقفها عن النشاط، مع إعداد وتنفيذ سياسات ضريبية وتطوير التشريعات بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية”.
وأضافت الأسدي، أن “الاستراتيجية بمرحلتها الأولى، تحوي أيضاً منح إعفاءات ضريبية لمدة زمنية مناسبة لتخفيف الأعباء عن المنشآت التي تتحول من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد الرسمي، إضافة إلى تهيئة الاقتصاد للتحول الرقمي وزيادة نسبة المعاملات الحكومية المقدمة إلكترونياً، إلى جانب تطوير الأنظمة الإلكترونية الرقابية الحديثة والدقيقة وفق المعايير الدولية، بما يختصر الوقت، ويعزز الشفافية، ويحدُّ من المخالفات الإدارية والمالية”.
وأكملت، أنها “تشمل كذلك، إطلاق حملات إعلامية وندوات وورش عمل تستهدف المواطنين، ولا سيما فئة الشباب، بهدف التوعية بمخاطر العمل في اقتصاد الظل وحرمان العاملين فيه من الحماية القانونية، فضلاً عن تشجيع أصحاب المشاريع على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي”.
وأكدت وكيلة الوزارة، أن “اتساع القطاع غير المنظم يؤدي إلى فقدان الدولة جزءاً كبيراً من حصيلة الضرائب والرسوم، نتيجة ممارسة المشاريع غير المسجلة لأنشطتها بعيداً عن السلطات المالية، وعدم مساهمتها في تسديد المستحقات المالية المترتبة عليها”.
وأشارت، إلى أن “معالجة اقتصاد الظل ستنعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع الوعاء الضريبي والجمركي، ومكافحة التهرب المالي والأسواق السوداء، وتعزيز الشمول المالي والدفع الإلكتروني، فضلاً عن تقليص النفقات العامة الموازية”.
