تصدر وسم “#حكومة_أغلبية_وطنية” مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تجديد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم الثلاثاء، التأكيد على “حكومة الأغلبية الوطنية” بعد لقاء قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في الحنانة بمحافظة النجف الأشرف.
وفي موقع “تويتر”، غرد نحو ١٢٩ ألف متابع حول الموضوع .
ويأتي تصدر الوسم عقب استقبال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. لقائد فيلق القدس الإيراني في مقر إقامته بمدينة الحنانة بمحافظة النجف. حيث يجري قآاني جولات في العراق تتعلق بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واختيار رئيس الجمهورية، في ظل توتر كبير بين الأحزاب والكتل السياسية. وتعثر في اختيار رئيس للبلاد، وتجميد المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.
الأمر الذي سبقه إخفاق مجلس النواب في جلسته بالتصويت على اختيار رئيس للبلاد. الموضوع الذي لطالما أثار تضارب بالآراء بين الكتل السياسية واللجان النيابية حد الصراع حول المرشح المناسب لهذا المنصب.
وتم تحويل الجلسة إلى تداولية بعد تأجيل انعقادها نصف ساعة لعدم توفر النصاب القانوني لالتئام مجلس النواب الذي يستوجب حضور الثلثين من اعضائه. بينما حضر 58 نائباً فقط من بين 329 عضواً .
وكانت أعلنت الكتلة الصدرية، مقاطعة جلسة يوم الاثنين ٧/٢/٢٠٢٢ المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية والتي انضم إليه كلاً من، الاتحاد الوطني الكردستاني وكذلك “تحالف السيادة” الحليف للتيار الصدري، وكتلة الحزب الوطني الكردستاني .
وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق ترشيح هوشیار محمود محمد زيباري وزير الخارجية الكردي السابق للاشتباه في تورطه بتهم فساد. وإيقاف إجراءات انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوی (17اتحادية/2022)”.
وبدوره أعرب زيباري بمنشور على صفحته الرسمية بموقع (فيس بوك) عن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لترشيحه لحين حسم الدعوى المقامة من قبل بعض المتشبثين بأيام ما قبل الاصلاح”،
وأضاف: “نثق بأن يؤكد القضاء ما أكدته مؤسسات الدولة سلفا من استيفائنا لشروط الترشح وأن ما يشاع لا يعدو أن يكون أنينا من اجل مزيد من التشبث بالسلطة”
كما عبر انصار الصدر على منصات التاوصل الاجتماعي عن آرائهم حول تشكيل الحكومة المقبلة، حيث جددوا دعمهم إلى تشكيل حكومة أغلبية وفي الوقت نفسه استبعد مناهضون لفكرة الصدر ان تكتمل معالمها خلال وقت قصير، لتعقلها “بتصفية الخلافات بين الأحزاب.“
رأى ابو زهراء الجياشي أن “#حكومة_أغلبية_وطنية”
أهم فوائد تواجد الصدر القائد في الحكومة والبرلمان ︎مقدمة للإصلاح”.
ومن جهته غرد Dr.Nayif Kurdistani”” أكاديمي وسياسي كوردي في كل مرة يثبت سماحة السيد مقتدى الصدر بأنه شخصية وطنية عراقية بامتياز. تحالف الصدر والبارزاني والحلبوسي صلد
وغرد رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري مؤكداً على حكومة وطنية أغلبية إصلاحية.
وفي السياق ذاته رأى الكاتب عبد الحليم الرهيمي أن “إطلاق التيار الصدري وزعيمه السيد مقتدى الصدر لحكومة الاغلبية الوطنية كهدف سياسي كبير لتشكيل الحكومة المقبلة ، يشكل نقطة انعطاف تاريخية مهمة في مسار النظام السياسي القائم .”
ومن جانبه بين رئيس تحالف الفتح هادي العامري أنه لا يعارض تشكيل حكومة أغلبية وطنية لكن من دون الاستئثار بالسلطة وإقصاء الأخرين.
فيما رأى الصحفي والإعلامي شاكر نوري أنه “على الرغم من فوز كتلة مقتدى الصدر فإن مواقفها لا تزال غير واضحة بشأن مستقبل العملية السياسية والتحالفات التي من الممكن عقدها مع القوى الأخرى، بسبب معارضة معظم الكتل السياسية لها، ليس انطلاقًا من المبادئ، بل لعجزها عن منافستها، لذا تتراوح الرؤية السياسية بين خيارين لا ثالث لهما: الأغلبية الوطنية أو التوافقية، ويخضع المفهومان إلى مدى المرونة في تطبيقهما. وفي الحالتين، هناك تحديات كبيرة تقف عائقًا أمام تنفيذهما على أرض الواقع العراقي المتأزم.”
وأضاف “أفرز الواقع الانتخابي تحالفات جديدة وتوارت تحالفات قديمة، وهي في الأساس تسعى إلى دعم الحكومة التوافقية لكي يكون لها موطئ قدم فيها.”
وتابع “تدرك كتلة مقتدى الصدر أنه لا بد من عقد تحالفات مع الأكراد لكي تستمر في الحكم، وتواجه القوى المعارضة لها من الأحزاب الشيعية.”
وبين أنه “لا تزال جدلية تشكيل الحكومة المقبلة تُلقي بظلالها على الجميع من الأحزاب الخاسرة التي قامت بالتظاهرات والاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات. لكن توقعاتها باءت بالفشل الذريع، وهي تبحث عن مكان لها في التشكيلة الجديدة التي سيترأسها التيار الصدري الفائز بأعلى المقاعد النيابية، والحائر بين انتهاج الغالبية الوطنية أو التوافقية.”
وأوضح الكاتب و الباحث مديرالمنتدى العالمي للوسطية – كردستان شيروان الشميراني أن “ما يعرضه الصدريون عن الحكومة بأكثرية وطنية. المقصود منها أن تكون أكثرية لكن بصفة وطنية، بمعنى ان العراق مكون من اعراق واديان ومذاهب مختلفة. ومحددة جغرافيا الى حد كبير، لا يمكن إدارة الحكومة ومؤسسات الدولة بمعزل عن إحداها. هنا ومن أجل الانسجام بين هذه التشكيلة الوطنية والأغلبية النيابية صكّ الصدريون فكرة – الأغلبية الوطنية ـ الجامعة بين الإثنين. فهي متناغمة من جانب مع الأغلبية البرلمانية وتراعي في الوقت نفسه التشكيلة الوطنية. ”
لكن هذه الفكرة والنهج المقبول في تشكيل الحكومة، تواجهه تحديات حتى لو كانت قليلة فإنها خطيرة وتهدد السلم الأهلي، والسبب هو طبيعة العقل العراقي عن المعارضة مع مرور 18 سنة على التأسيس للنظام الجديد،
يذكر أن ” الزعيم مقتدى الصدر الذي حصل تحالفه السياسي على أعلى مقاعد في البرلمان العراقي. دعا إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، لـ”تحقيق الإصلاح” في البلاد.”
وفي تغريدة له عبر “تويتر”، قال الصدر: “أرى أن أول ما ينبغي فعله مستقبلاً للوطن هو حكومة أغلبية وطنية”.
وشدد الصدر على ضرورة أن يكون في البرلمان “جهتان أولى موالاة وهي التي تشكل الحكومة وتأخذ على عاتقها الإصلاحات بمستوياتها كافة”.
والجهة الثانية وفقا للصدر فهي “معارضة، ويكون توافقهم استشارة ملزمة للأولى من دون تهميش، على أن يكون ذلك ضمن أسس الديمقراطية
وأن فكرة – حكومة أغلبية وطنية – ليست جديدة، وأيضا ليست غريبة. و كان أول من ينادي بحكومة الأكثرية هو كتلة دولة القانون عندما كانت في أوج قوتها بين أعوام 2008 و2010 وما بعدها تقريباً.
وعلى آثر كل ذلك والأحداث المتتالية التي تعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية والصراعات بين الكتل السياسية والمقاطعات التي أفشلت جلسة البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. أصد “مجلس النواب يوم أمس الأربعاء، قرار رقم (4) لسنة 2022 بشأن إعادة الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى مستندة على أحكام قانون الترشيح للمنصب رقم (8) لسنة2012”.
وبناءً عليه تبقى على مجلس النواب ان يحدد موعداً جديداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتجري العملية الانتخابية بين المرشحين الذي استوفوا الشروط القانونية حتى لا تتعطل العملية السياسية في البلد وتتشكل بقية المؤسسات الدستورية بأقرب وقت فتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة على بركة الله فتحقق للشعب ما يصبوا اليه فلقد نفد صبره الجميل ولم يبق له الا فرج الله وعساه ان يكون أقرب من لمح البصر.
لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا
