أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف، اليوم الأحد، عن حجم صادرات التمور خلال 3 أعوام، مبيناً حجم الدعم المقدم للفلاحين.
وأفاد النايف في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “العراق أولاً”، (21 تشرين الثاني 2021). إن “الدعم المقدم للمزارع العراقي أقل من المطلوب نتيجة قيام وزارة المالية برفع كافة أنواع الدعم عن الفلاحين”.
وأردف، أن “وزارة الزراعة تدعم الفلاحين بالبذور بنسبة 40% ومن الاسمدة بنسبة 35% ولكن يبقى الدعم متواضعا واستحقاقات الفلاحيين تتأخر وهذا أثر على القطاع الزراعي”.
وفيما يتعلق بملف التمور بين، أن “إنتاج التمور يتصاعد ونعتقد بأنها قصة نجاح للوزارة وهي تفتخر بأنها استطاعت انعاش قطاع التمور ووضعه على الجادة الصحيحة وبالتالي هناك تزايد في عمليات الاستثمار في مجال التمور”.
وأكمل أن “الوزارة دعمت قطاع النخيل منذ عام 2019، من أجل حماية المنتج المحلي ومنع الاستيراد وفتح التصدير مما ساهم في زيادة انتاج التمور وتعظيم الايرادات لأن الفلاح حصل على ايرادات جيدة”.
ولفت إلى أن “الوزارة دعمت منتجي التمور بالقضايا اللوجستية والفحص وتهيئة الشهادات الخاصة بالتصدير، فضلا عن تسهيل الاجراءات”، موضحا: “دعمنا النخيل في مجال الاسمدة واليوريا وأعطينا بعض الاسمدة للنخيل وتم استثناؤهم من الخطة الزراعية”.
وعن الكميات المنتجة، بيّن أنه “في العام 2019 أنتجنا 600 ألف طن، وعام 2020 أنتجنا 750 ألف طن، وعام 2021 أنتجنا قرابة 900 ألف طن حتى الآن وعمليات التصدير مستمرة”.
وأوضح أن “هناك 10 دول يصدر لها العراق التمور ومنها هولندا وايطاليا وتركيا ومصر”، مؤكدا أن “التمور العراقية مرغوبة في اغلب الدول لما تحتويه من جودة عالية وخصوصا تمر الزهدي الذي يدخل في مختلف الصناعات ويصدر لاغلب دول العالم”.
وأشار النايف إلى، أن “هناك مشكلة في أدوات عملية مكافحة النخيل ونحن جادون في معالجتها ضمن ما هو موجود لدينا من أدوات لمكافحة الآفات التي قضينا عليها بنسبة 85% ولكنه نحتاج لإدامة المكافحة”.
وأضاف: “نعاني كذلك من مشكلة عدم تهيئة الطائرات الخاصة وهناك تلكؤ في ذلك مما تسبب في مشكلة للفلاحين؛ لأن المساحات المرزوعة كبيرة وتحتاج الى طائرات ونحن حتى الان لا نمتلكها بشكل فاعل ومستمر”.
وأشار إلى أن “الطائرات موجودة ولكنها تحتاج الى تأهيل وادامة وتم الاتصال بالشركة المنتجة والموضوع الآن في طور النقاش والادامة من أجل تأهيل الاسطول العراقي واذا تم تأهيله فسنقضي على كل الافات، وبالتالي سنتمكن من زيادة الانتاج”.
وفيما سبق، أعلنت الوزارة، ارتفاع حجم الصادرات العراقية من التمور، فيما حددت الدول المستوردة.
وذكر المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “العراق أولاً”، (10 تشرين الثاني 2021)، إن “تصدير التمور تزايد بوتيرة تصاعدية ابتداء من سنة 2019 والسنوات اللاحقة، حيث بدأ الإنتاج من 600 الف الى 750 الف، ووصل الى تفاعل اكثر لسنة 2021 وبزيادة اكثر من العام الماضي بحوالي 25% وقرابة 900 الف، ومن الممكن أن نصدر منها قرابة 750 الف على أقل تقدير”، مبينا أن “وتيرة التصدير اليوم متصاعدة ونحن ندعم هذا التوجه من خلال دوائرنا وتقليص الروتين”.
ولفت إلى أن “التصدير يتم لعديد من الدول ومنها مصر وهي مركز للتمور العراقية واكثر التجار منها اضافة الى تركيا ودول المغرب العربي ودول اخرى حجزت التمور العراقية مثل إيطاليا”، موضحا أن “التمور العراقية وخصوصا الزهدي الذي انتاجه بالعراق يقارب 60% يعد من افضل التمور كونه يدخل في الكثير من المصنعات والأمور التي تخص التصنيع وبالتالي مرغوب وعملية نقله بين الدول مرغوبة لأنه يتحمل بشكل مغاير لباقي التمور الناضجة الأخرى”.
وأوضح أن “النقل يتم ضمن صناديق محددة ونحن متفائلون أن يكون هذا العام اكثر تصديرا من كل الأعوام السابقة”، مبينا أنه “لا توجد تسعيرة محددة وهناك عرض وطلب والتجار حسب رغبتهم والتاجر هو المصدر ونحن فقط ندعم القطاع الخاص حتى يصدر التمور وكل تاجر مرتبط بدولة لتصدير التمور وتجار خارج العراق يتعامل معهم وفق أسعار معينة وفق النقل وامور أخرى”.
