الاتحادية تقضي بعدم دستورية قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر

قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 من قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر.

وذكر بيان رسمي للمحكمة، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “المحكمة الاتحادية العليا، عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي، منذر إبراهيم حسين، وحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.

وتابع، أن “المحكمة نظرت في دعويين؛ للطعن بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015)، أقام الأولى وزير الخارجية/ إضافة إلى وظيفته، وأقام الثانية وزير الداخلية/ إضافة إلى وظيفته”.

وأضاف البيان، أن “المحكمة قررت توحيد الدعويين ونظرهما سوية، والحكم بعدم دستورية القانون رقم (6) لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر 32 لسنة 2015)، لتعارضه مع أحكام المواد (14) و(16) و(47) و(80) من دستور جمهورية العراق لسنة (2005)، وصدر القرار بالاتفاق وأُفهم علناً بتاريخ 20/ 8/ 2025″.