التجارة تتبنى حزمة إجراءات لمراقبة أسعار المواد الغذائية قبل شهر رمضان
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن تبنيها حزمة إجراءات رقابية، لمتابعة أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، بهدف حماية المستهلك والحد من أي ارتفاعات غير مبررة، وضمن خطة رقابية ميدانية وإلكترونية وقانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للصحيفة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “الوزارة شكلت فرقاً رقابية ميدانية يومية مشتركة، تجوب الأسواق المحلية والمركزية والجمعيات التعاونية، لمراقبة الأسعار الفعلية ومقارنتها بالرسمية المعتمدة لديها”.
وأوضح، أن “أصحاب المحال التجارية، ملزمون بإرسال قوائم أسعار إلكترونية إلى الوزارة لمقارنتها مع البيانات المسجلة بنظام المراقبة الآلي”، مؤكداً “اعتماد الوزارة أنظمة إلكترونية محوسبة لمتابعة أسعار 30 إلى 67 سلعة غذائية أساسية، تُحدَّث أسبوعياً وشهرياً، لضمان عدم تسجيل زيادات غير مبررة بالأسعار”.
وأشار حنون، إلى أن “الوزارة تطلق حملات رقابية واسعة قبل المواسم والأعياد، ولا سيما شهر رمضان، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، ومكافحة الجريمة المنظمة، ووزارات الزراعة والصحة، لحماية المستهلك من الاستغلال خلال فترات الطلب المرتفع”.
ولفت، إلى أن “الوزارة اتخذت إجراءات قانونية بحق المخالفين، إذ يتم إعداد تقارير بالمخالفات عند رصد أي تلاعب أو رفع غير مبرر للأسعار، وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة، مع إمكانية إغلاق المحال المخالفة وفقاً للقانون”.
وفي ما يخص شكاوى المواطنين، نوه حنون، إلى أن “الوزارة وفّرت عدة قنوات لاستقبال البلاغات، تشمل الخط الساخن لدائرة الرقابة التجارية، وأرقام المنصات الإلكترونية وتطبيق الوزارة”، كاشفاً عن “إطلاق مبادرات لدعم استقرار السوق، باعتماد فتح منافذ بيع بأسعار مخفضة أو التكلفة أو في الهايبر ماركت، فضلاً عن توزيع سلال غذائية مدعومة، إسهاماً بحماية المستهلك من الارتفاعات المفاجئة”.
