التخطيط: لاصحة لما يشاع حول إعلان مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي ٢٠٢١

وقالت الوزارة، في بيان تلقى “العراق اولاً” نسخة منه، أن “ماجرى تداوله من قبل وسائل الاعلام، من مؤشرات. وُصفت بأنها تعود لعام ٢٠٢١، ليست صحيحة، إنما هي توقعات وضعت لعام ٢٠٢٠. خلال تعرض العراق والعالم إلى الموجات الأولى من جائحة كورونا”.

وأشارت إلى، أن “المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي اعدتها الوزارة. بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط باجراءات الحظر والاغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الاسعار. خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الاجراءات”.

وأردفت الوزارة أنه “وفقا لتلك السيناريوهات، كانت التوقعات تشير الى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الابعاد الذي يشمل فقر الخدمات(الصحة، التعليم، السكن، والدخل). من ٢٠٪؜ عام ٢٠١٩، الى اكثر من ٣٠٪؜ عام ٢٠٢٠”.

وبيّنت، أن “الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق، ولكن تمت الاستفادة من تلك التوقعات، في وضع المعالجات. التي تضمتها خطة التعافي من كورونا التي اطلقتها الوزارة خلال العام الحالي. وتضمنت مجموعة من الاجراءات والسياسات في ثلاث محاور اساسية هي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني”.

ونوّهت الوزارة إلى، أن “معدل الفقر لم يرتفع الى المستوى الذي توقعته الدراسة، ولذلك فأن المؤشرات الاولية المتوفرة لدى الوزارة. الان، تشير الى ان معدل الفقر في عموم البلاد لايتجاوز  بصورة عامة مؤشر تلك القراءة قبل جائحة كورونا”.

وشددت على “المضي في الإعداد لإجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للعوائل بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية والذي سيعطي خارطة اكثر دقة لمؤشرات الفقر بانواعه. فضلا الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل ٢٠٢٢. والذي سيمثل الارقام التفصيلية لجميع المؤشرات، موضحة انها تعوّل على الدعم الحكومي لاجرائه”.