الداخلية تبيّن شروطها لدخول العمالة الأجنبية إلى العراق

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن شروطها لدخول العمالة الأجنبية إلى العراق، والإجراءات المتخذة بحق المخالفين منهم.

وصرّح معاون مدير الإقامة والإبعاد والإخراج في وزارة الداخلية العميد لؤي عبد الكاظم للوكالة الرسمية، وتابعه”العراق أولا”، إن “مديرية شؤون الإقامة وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باشرت بعملية تنظيم دخول العمالة الأجنبية”. موضحاً أن “هناك 55 شركة مجازة من قبل وزارة العمل، إذ بإمكان هذه الشركات تقديم طلبات إلى مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية. ومن ثم تحال إلى وزارة العمل لتحصل على الموافقات الأصولية لدخول العامل الأجنبي، إذ يصرف له دفتر عمل. ومن ثم تصرف له مديرية الشؤون الإقامة إقامة لمدة سنة قابلة للتجديد”.

وأردف، أن “الموازنة الاتحادية فرضت رسماً بمبلغ مليون ونصف المليون دينار على كل عامل أجنبي. إضافة الى مجموعة من الرسوم التي تفرض من قبل وزارة العمل ورسوم اعتيادية ما يقرب من المليونين دينار أو مليونين ونصف المليون دينار عراقي. تكلف دخول العامل الاجنبي بشكل رسمي إذ يكون مسجلاً في قاعدة بيانات وزارة العمل ومديرية شؤون الاقامة”.

وتابع، أن “مديرية شؤون الإقامة حققت ما يقرب من 50 مليار دينار عراقي كرسم عمل فقط في الموازنة الاتحادية”.

وأوضح، أن “المقيم إقامة مشروعة بموجب القانون، إذا ارتكب أي مخالفة أو جناية أو جنحة يتم إبعاده خارج أراضي جمهورية العراق. وأن حملات مديرية شؤون الاقامة ووزارة الداخلية بكل صنوفها مستمرة. فقد استطاعات منذ منتصف العام 2020. وحتى هذا اليوم من ابعاد وتسفير 49 ألفاً و823 مخالفاً اجنبياً”.

ولفت  إلى أن “هناك أنواعاً من السمات، منها سمة زيارة دينية، او سياحية. وتوجد سمة متعددة الأغراض مدتها 3 اشهر الى 6 اشهر واقامة لمدة سنة بعد استحصال موافقة وزارة العمل”. مشدداً أن “هناك اجراءات سهلة في الدخول إلى أراضي  العراق، إذا كانت مستوفية الشروط. إذ يدخل الاجنبي بشكل سلس وطبيعي، أما الذي يريد أن يعمل بالعراق، فيخضع الى شروط وزارة العمل والشؤون والاجتماعية. وعليه أن يدفع رسم العمل المقر في قانون الموازنة الاتحادية”.