الرافدين يعلن عن حصيلة الدوائر التي باشرت بتفعيل نظام الجباية الإلكترونية

أعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، عن المباشرة بتفعيل نظام الجباية الإلكترونية، في عدد من الدوائر الحكومية.

 

وأفاد المصرف، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، بأنه “عملاً بالتوجيهات الحكومية في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني. واستخدام أجهزة نقاط البيع pos في وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص”، مضيفاً “لذلك فإن المصرف يعلن حصيلة الدوائر. التي باشرت بتفعيل الجباية الإلكترونية والتحول من التعامُلات المالية النقدية إلى الإلكترونية. وتحصيل الأموال عِبرَ الأنظمة الإلكترونية الحديثة”.

وتابع، أن “43 دائرة في الوزارات. باشرت بتفعيل نظام الجباية الإلكترونية”، مؤكداً أن “تفعيل الجباية مستمر وتزداد وتيرته. وهو في تصاعد، وسيتم شمول دوائر جديدة قريباً”.

وفي وقت سابق، أعلن مصرف الرافدين، عن الدوائر التي باشرت بتفعيل نظام الجباية. واستحصال الأموال إلكترونياً.

وذكر بيان للمصرف، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أنه “عملاً بالتوجيهات الحكومية في تطبيق نظام الدفع الإلكتروني. واستخدام أجهزة pos في وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، واستحصال مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين إلكترونياً. بواسطة البطاقات المصرفية”، مضيفاً “ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات. يعلن مصرف الرافدين عن الدوائر التي باشرت بتفعيل الجباية الإلكترونية والتحول إلى التعامُلات الإلكترونية. وتحصيل الأموال عِبرَ الأنظمة الإلكترونية الحديثة”.

وأشار، إلى أن “الدوائر التي عملت بهذا الإجراء هي (دوائر وزارة الداخلية – مديرية صندوق شهداء الشرطة – مديرية شؤون الجوازات / بغداد – ديوان الوزارة) (دوائر وزارة التربية – المديرية العامة للشؤون المالية – المديرية العامة للتدريب والتطوير التربوي – مديرية التعليم العام والأهلي والأجنبي – مديرية المناهج الدراسية) (المديرية العامة للتنمية الصناعية – دائرة صحة كربلاء / مركز الدائرة – ديوان الوقف الشيعي – هيئة المنتجات النفطية – الإعمار والإسكان)”، مؤكداً أن “تفعيل الجباية مستمر. وتزداد وتيرتها في العديد من دوائر الدولة”.

وأوضح البيان، أن “هذه الخدمة تأتي وفقاً للبرنامج الحكومي في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقود الورقية. في عمليات الدفع والتحصيل التجارية، حيث ستُستخدم نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة. لتسهيل تحصيل المبالغ إلكترونياً بطرق فعالة وموثوقة ومرنة”، مردفاً بالقول: “فضلاً عن أنها تسهم بإتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة وتبسيط الإجراءات. والارتقاء بمُستوى الخدمات المقدمة ضمن بيئة آمنة وشفافة. فضلاً عن مواكبة التطور في نظام الدفع الإلكتروني”.