الربيعي يشدد على 7 ملاحظات بشأن مسودة قانون موازنة 2022
شدد عضو مجلس النواب النائب أحمد طه الربيعي، اليوم الجمعة، على عدد من الملاحظات، الواجب أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2022.
وذكر الربيعي في بيان تلقى “العراق أولا” نسخة منه. إنه “بعد مفاتحة رئاسة مجلس النواب للحكومة من أجل الشروع بإكمال قانون الموازنة العامة لسنة 2022 وإرساله إلى مجلس النواب، نشير إلى مجموعة من الملاحظات التي ينبغي أخذها بنظر الاعتبار خلال إعداد مسودة القانون وأهمها:
١- تقديم الحسابات الختامية لعام 2021 خصوصاً مع الفارق الكبير لسعر برميل النفط المثبت في قانون الموازنة لسنة 2021 عنه في الواقع ما يعني وجود فارق كبير في الأموال الامر الذي يوجب على الحكومة الافصاح عنه و الكشف عن أوجه صرفه.
٢- خفض سعر الدولار في قانون الموازنة للعام 2022 إلى ما كان عليه قبل رفع سعر الدولار أي أن يصبح سعر البيع في البنك المركزي (1225) ديناراً للدولار الواحد.
٣-ايقاف الاقتراض سواء الخارجي من البنوك و المؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي الذي يفرض في العادة شروطا مجحفة تضر باقتصاد البلد وأمنه الاجتماعي وكذلك ايقاف الاقتراض الداخلي من البنوك المحلية.
٤- دعم القطاعين الصناعي والزراعي في البلد وكذلك ما يتعلق بتخصيصات ميناء الفاو الكبير وأن يكون ذلك واضح و مؤشر في موازنة العام 2022.
٥- إيقاف بيع النفط العراقي بأسعار تفضيلية إلى بعض الدول مثل الأردن على سبيل المثال إذ أن ذلك يُعد هدراً في المال العام وكان الأجدر الاستفادة من فرق السعر الذي يصل إلى حوالي 50 دولار للبرميل الواحد في إنشاء مشاريع وتقديم خدمات وامتصاص البطالة التي يعانيها الشباب العراقي.
٦- إعادة النظر في جولات التراخيص النفطية إذ أنها تستنزف جزء كبير من ميزانية البلد حيث تصل مبالغ تلك الشركات من ميزانية البلد إلى أكثر من خمسة مليار دولار سنوياً وهي مبالغ كبيرة طالما نوهنا عنها في بيانات سابقة.
٧- كما نؤكد رفضنا تضمين الخصخصة وأي فقرة تشير الى بيع أو استثمار أي أصول مملوكة للدولة كالعقارات والأراضي والمعامل والمصانع وغيرها وعرضها للاستثمار لأن ذلك يعرض الدولة إلى مخاطر اقتصادية كبيرة و يرهن اقتصادها ومقدراتها إلى شركات استثمارية تعود ملكيتها في الغالب إلى رؤوس الفساد التي افسدت وعاثت باقتصاد البلد ومقدراته فساداً وتخريباً”.
لتصلك آخر الأخبار تابعنا على قناتنا في موقع التلغرام: العراق أولا
