الرقابة المالية تحدد أسباب تأخير إنجاز الحسابات الختامية للوزارات

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية رافل ياسين خضير  في تصريح للوكالة الرسمية تابعه “العراق أولاً”، إن “نفاد قانون المفتشيين العموميين واحالة الكثير من الموظفين للسن القانونية بسبب قانون التقاعد الجديد أصبحت هناك فجوة لدينا في عدد الموظفين أصحاب الخبرات تزامنت معها جائحة  كورونا والتظاهرات؛  ما أثّر على التزام الموظف بالدوام وإعداد الحسابات الختامية “.

 وتابع، أن “البيانات التي يحصل عليها الديوان للحسابات الختامية هي سجلات ووثائق، وليست الكترونية مع عدم استمرار الموظفين في الوزارات، ما أثّر على خطة عمل ديوان الرقابة المالية”.

ولفت إلى “وجود عمل لإنجاز حسابات عام 2015 الختامية للدولة العراقية وهو قيد الإنجاز”، مبيناً أن” الديوان مؤسسة تهدف الى إبداء الرأي بالبيانات المالية وفحص سلامة التصرفات المالية بكل وحدات الانفاق”.

وأوضح خضير ، أن “المؤسسة أبوابها مفتوحة  لجميع مؤسسات الدولة في مجال التدريب والاستشارات”، لافتاً إلى “وجود إدارة عامة في بغداد للتدريب والتطوير فضلاً عن وجود مراكز تدريبية في كل المحافظات وخبراتنا مجندة لكل المؤسسات”.

 وبين، أن “ديوان الرقابة المالية لايستطيع الإنجاز إذا لم تكن وحدات الانفاق وملاكاتها في الوزارات تتمكن من إعداد متطلبات الدائرة الذي تعد التصرفات المالية”.

وأضاف خضير، أن “هناك الكثير من ملفات الفساد التي شخصها ديوان الرقابة المالية في الوزارات، وكل حالة تعرض بحالتها ولايمكن ذكر الأموال أو الأعداد وأنما بحسب الحدث”، موضحاً أن” الديوان يحيل الملفات التي تحتوي على فساد على القضاء”.

وأشار إلى أن “متطلبات العمل تحتاج الى تقدم سريع وخبرات عالمية لمواكبة التطور”، مبيناً أن “وجود تعاون مع إحدى الشركات العالمية الأربعة التي تعمل ومصرح لها بالعمل ضمن حدود معينة وفي مجال التدريب والخبرات والتطوير”.