الركابي: التدريب المهني يعد من أنسب الحلول لمعالجة مشكلة البطالة
عقد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى، فيما قرر تخصيص 5% من الدرجات الوظيفية لذوي الإعاقة.
وذكرت الوزارة، في بيان تابعه “العراق أولاً”، إن “وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ترأس اجتماعا للجنة العليا لتخطيط وتشغيل القوى العاملة. اليوم الأحد الموافق 21-11-2021 بحضور مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني. وفريق رسم السياسات من الخبراء وأساتذة الجامعات ووكلاء الوزارات المعنية”. مشيرة إلى أنه “جرت خلال الاجتماع مناقشة مراحل أعداد سياسة تشغيل وطنية جديدة بإسناد منظمة العمل الدولية لمعالجة مشكلة البطالة. وتشغيل الباحثين عن العمل، فضلا عن اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية”.
وأكد الوزير “أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي مرت بنفس المشاكل والعمل على استثمارها في رسم السياسة”. مبينا أن “مشكلة البطالة والتشغيل مسؤولية تقع على عاتق الجميع وبحاجة لجهد جميع المؤسسات الفاعلة”.
كما شدد على “ضرورة تحديد توقيتات زمنية لإعداد سياسة التشغيل دون الإخلال بالمنهجية المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية. ومواءمتها مع المنهجية المعتمدة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. مع مراعاة وضع العراق لأنه بحاجة لمعالجات مختلفة، موضحا أن مرحلة تنفيذ السياسة بحاجة لتقييم فعلي لغرض معالجة الثغرات والمشاكل التي رافقت عملية التنفيذ ومواكبتها بشكل مستمر. مع التركيز على الاهداف الاكثر تأثيرا لزيادة فرص العمل اللائقة ومراعاة الموارد المتاحة”.
ودعا الركابي الى “الاهتمام بذوي الاعاقة وتحقيق تمثيل حقيقي لهم في رسم السياسة”. لافتا الى أن هناك نصا قانونيا يؤكد تخصيص 5 % من الدرجات الوظيفية لذوي الاعاقة. ويتوجب الالتزام به من قبل جميع الوزارات ومؤسسات الدولة وكذلك القطاع الخاص”.
كما أوضح أن “التدريب المهني والمشاريع الصغيرة هي واحدة من انسب الحلول. لمعالجة مشكلة البطالة وذلك من خلال القروض التي يجب أن تتحول إلى مشاريع تشغيل العاطلين لكن أغلبها لا تتحقق”. مبينا أن “الوزارة لديها مشروع حاضنات الأعمال. وهي مشاريع ناجحة تشجع الباحثين عن العمل في تنفيذ مشاريع تستوعب أيدي عاملة”.
ودعا إلى “ضرورة اشراك اطراف اخرى في رسم السياسة منها القطاع الخاص وهيئة الاستثمار الوطنية. واتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية”.
