الزراعة تؤكد حصول وفرة بإنتاج الطماطم

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، عن تطبيق سياسات مرنة تستهدف حماية المنتج المحلي وضمان استقرار الأسعار، بالتزامن مع التوسع في تصدير الفائض من المحاصيل، وفي مقدمتها محصول الطماطم الذي يتوقع أن يشهد زيادة في صادراته خلال الشهرين المقبلين نتيجة وفرة الانتاج في عدد من المحافظات.

وقال الوكيل الإداري بالوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق اولا”، إن هذه السياسة تعتمد على قانون حماية المستهلك رقم (1) لسنة 2010، وقانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، إلى جانب قانون التعريفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010، التي تهدف بمجملها الى دعم المنتج المحلي من جهة، وتأمين أفضل السلع للمستهلكين من جهة أخرى.وأوضح أن قسم مراقبة الأسعار في دائرة التخطيط والمتابعة يتولى رصد أسعار السلع الزراعية ومنتجات الثروة الحيوانية في جميع المحافظات، سواء على مستوى البيع بالجملة أو المفرد، من خلال متابعة حجم الإنتاج المحلي بشكل يضمن استقرار الأسواق ويحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

وأشار الجبوري إلى أن قرارات فتح أو منع استيراد السلع الزراعية ترتبط بشكل مباشر بوفرة المنتج المحلي واستقرار أسعاره، اذ يتم إيقاف الاستيراد عند تحقيق الاكتفاء، فيما يسمح به في حالات الشحة لتأمين احتياجات السوق والحفاظ على توازن الأسعار.وبين أن البلد تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في أكثر من 46 محصولاً زراعياً، فضلاً عن عدد من منتجات الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن بعض هذه المحاصيل تغطي حاجة السوق لمدة طويلة على الرغم من طبيعتها الموسمية.

وأشار الجبوري إلى استمرار تصدير عدد من المحاصيل الزراعية خلال العام الحالي لاسيما البطاطا، مع توقعات بزيادة صادرات الطماطم مع نهاية شهر ايار وبداية حزيران المقبل، مدفوعة بارتفاع مستويات الإنتاج المحلي.

وأضاف أن محافظات كربلاء والنجف وصلاح الدين سجلت وفرة ملحوظة في إنتاج الطماطم، الأمر الذي سيدعم زيادة كميات التصدير خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي تعزيز حضور المنتج المحلي في الأسواق الخارجية. وأكد أن تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية يمثل دعماً مباشراً للمزارعين، ويفتح المجال امام فرص استثمارية واعدة.