الزراعة تكشف عن توجه لإطلاق حوافز استثمارية من أجل إنشاء مصانع التعليب
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، عن اعتماد الرزنامة الزراعية، لتحقيق التوازن بين الاستيراد والمنتج المحلي، كما أشارت إلى فرض رقابة مشددة، لمواجهة الأوبئة الحيوانية العابرة للحدود من بلد المنشأ إلى الأسواق.
وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “حماية الثروة الحيوانية من الأوبئة العابرة للحدود، تعتمد على منظومة متكاملة، تبدأ من إجراءات صحية وفنية من بلد المنشأ عبر الحجر البيطري والفحوصات المختبرية الدقيقة الاستباقية”.
وتابع، أن “الإجراءات اللاحقة تبدأ عند الوصول مروراً بتشديد الرقابة في المنافذ الحدودية، وصولاً إلى الأهم داخل البلاد، وهو تنظيم حركة الحيوانات ومنع انتقالها من مناطق الإصابة إلى الأسواق، كما يتم التركيز على برامج تحصين محدثة تستند إلى الواقع الوبائي الفعلي، بما يضمن تقليل المخاطر والسيطرة السريعة على أي بؤر مرضية”.
وبيّن عبد الحسين، أن “وزارة الزراعة، تقوم بمراقبة مستمرة وتنظيم لسوق اللحوم والأسماك والدواجن والبيض، لغرض تنظيم واستقرار الأسعار”، مشيراً إلى أن “الاستقرار يتحقق من خلال إدارة متوازنة للعرض والطلب، وليس عبر المنع، إلا عند الضرورة وفقاً للرزنامة الزراعية ووفرة المنتج المحلي، تجنباً للإطلاق العشوائي للاستيراد”.
ونوه، إلى أن “العمل جارٍ على تنظيم الأسواق المركزية بالتعاون مع وزارة التجارة في بعض السلع، وكذلك تعزيز دور المجازر النظامية، ودعم الإنتاج المحلي، مع اعتماد سياسة استيراد مرنة تحمي المنتج والمستهلك في آن واحد”، لافتاً إلى “الاعتماد على الرقابة الصحية المستمرة لضمان سلامة المنتجات، بالتعاون مع الجهات الصحية المختلفة، إلى جانب إجراءات للحد من تحكم الوسطاء وتقلبات الأسعار بالتنسيق مع الأجهزة المختصة”.
وأوضح الوكيل الفني للوزارة، أن “التوجه لإنشاء مصانع التعليب والتغليف، يُعد ضرورة استراتيجية لتقليل الهدر في المحاصيل الموسمية وتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي، وستُطرح حوافز استثمارية تشمل الإعفاءات الضريبية، وتوفير الأراضي والخدمات، إضافة إلى تشجيع التعاقد المباشر بين المزارعين والمصانع، بما يضمن استقرار الإنتاج وتحسين دخل الفلاح وتعزيز الأمن الغذائي”، مؤكداً أن “وزارة الزراعة، ماضية في تشجيع الاستثمار ومنح الحوافز في هذا المجال”.
