القطاع المصرفي وتعزيز المناخ الاستثماري

كتب علي حميد الطائي: يقصد بالمناخ الاستثماري هو مجمل الأوضاع والظروف المؤثرة في اتجاهات تدفق رأس المال وتوظيفه، إن القطاع المصرفي يؤثر بشكل كبير في بيئة الاستثمار، من خلال توفير التمويل والخدمات المالية الضرورية، على سبيل المثال، يمكن للبنوك تقديم القروض للشركات والأفراد، لتمويل مشاريعهم واستثماراتهم، مما يعزز نشاط الاقتصاد ويسهم في تحفيز النمو.

 

كما يمكن للقطاع المصرفي توفير خدمات الاستثمار والتمويل الخاصة بالأوراق المالية مثل الأسهم والسندات، وبالتالي يلعب دوراً حيوياً في دعم وتطوير سوق رأس المال، ومن المهم أيضاً أن يكون القطاع المصرفي مستداماً بيئياً، حيث يتبنى المبادئ البيئية في أنشطته ويدعم الاستثمار في المشاريع والمبادرات، التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة والاستدامة، كنوع من أنواع المبادرات ذات الطابع الاستراتيجي.

ويمكن تلخيص أهم أدوار القطاع المصرفي في دعم البيئة الاستثمارية:

1 – توفير التمويل: تقدم البنوك القروض وخدمات التمويل للشركات والأفراد، لتمويل مشاريعهم واستثماراتهم بالشكل الأمثل.

2 – تقديم خدمات الاستثمار: يوفر القطاع المصرفي خدمات الاستثمار، مثل شراء وبيع الأسهم والسندات، مما يساهم في تطوير السوق.

3 – تحفيز النمو الاقتصادي: بتوفير التمويل والخدمات المالية، يسهم القطاع المصرفي في تعزيز نشاط الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي، وما يتبع ذلك من نشاطات اقتصادية.

4 – الاستدامة البيئية: يمكن للقطاع المصرفي تبني مبادئ الاستدامة البيئية ودعم المشاريع والمبادرات، التي تسعى إلى الحفاظ على البيئة والاستدامة، وهذا متطلب عالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

5 – تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية: توفر البنوك خدمات مصرفية إلكترونية تجعل عمليات الاستثمار أكثر سهولة ويسراً، ما يحفز المستثمرين على زيادة أنشطتهم الاستثمارية، ويبعث برسائل اطمئنان للمقبلين على الاستثمار أن البيئة التقنية ملائمة.

6 – الابتكار والتطوير التكنولوجي: يعمل القطاع المصرفي على تطوير التقنيات المالية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين -آلية حديثة لتشفير البيانات -، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة ومبتكرة.

7 – التعليم المالي والتوعية: يقوم القطاع المصرفي بدور هام في توعية المستثمرين بشأن الخيارات الاستثمارية المتاحة لهم، وكيفية إدارة الأموال بشكل فعال، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويمكن أن يكون عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق الورش والندوات.

8 – تطوير البنية التحتية الاقتصادية: يمكن للبنوك تقديم التمويل لمشاريع البنية التحتية مثل الطرق والمطارات والموانئ، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بشكلها الأوسع، من خلال توفير المستلزمات الرئيسة، وبالتالي جذب الاستثمارات.

9 – التمويل العقاري: يوفر القطاع المصرفي التمويل لشراء وبناء العقارات، مما يعزز قطاع العقارات ويسهم في تحفيز النمو الاقتصادي عن طريق القروض المختلفة، والتي تركز على الجانب العقاري، وبالتالي تسريع عجلة سد الفجوات الناجمة عن الزيادة السكانية.

10 – تقديم الضمانات والضمانات الائتمانية: يقدم البنوك الضمانات والضمانات الائتمانية للشركات والمستثمرين، مما يعزز الثقة في الاستثمار ويخفض التكاليف الاستثمارية، وكلما زادت القيمة المقدمة للضمان زادت فرص دخول رؤوس أموال خارجية كبيرة عن طريق الشركات الكبرى.

11 – توفير الخدمات المالية للأفراد: بالإضافة إلى الشركات، يقدم القطاع المصرفي الخدمات المالية للأفراد، مثل الودائع والقروض الشخصية، مما يعزز الاستهلاك ويساهم في نمو الاقتصاد.

النقاط أعلاه تسلط الضوء على مجموعة متنوعة من الأدوار التي يلعبها القطاع المصرفي في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسلط الضوء على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن يكون للقطاع المصرفي على بيئة الاستثمار.

وبالتالي يعمل هذا القطاع المهم على رفد جانب كبير من جوانب المناخ الاستثماري، الذي يتعدد من زوايا كثيرة منها الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي والقانوني، مضافاً إلى الجانب الاقتصادي وبالتحديد القطاع المصرفي، كما يمكن عدم تفعيل النقاط أعلاه سواء بالقصور أو التقصير إلى الخلل الواضح في بيئة الاستثمار.