الكشف عن إجراءات حكومية مُلزمة لتطبيق قانون العمل وضمان حقوق وامتيازات العمال

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إجراءات حكومية مُلزمة لتطبيق قانون العمل لضمان حقوق وامتيازات العمال، فيما دعت أصحاب المشاريع إلى التسجيل في منصة مهن، للاستفادة من الكوادر المتدربة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نصير الخوام، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون العمل، بما يضمن حقوق وامتيازات العمال، حيث يوجد قسم خاص للتفتيش في الوزارة، يتولى من خلال عدد من المفتشين زيارة مواقع العمل ومتابعة تنفيذ الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل، كما يحتوي القانون على فصل خاص يتعلق ببيئة العمل واشتراطات توفير بيئة صحية ومهنية آمنة للعمال”.

وأضاف، أن “منصة (مهن) تضم أيقونة خاصة لتقديم الشكاوى، تتيح لأي عامل تقديم شكوى إلكترونية بشأن أي انتهاك يتعرض له، سواء في ما يتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو غيرها، وتتولى الوزارة إحالة الشكوى إلى قسم التفتيش، وتُشكل لجنة تضم عضواً من نقابة العمال، مما يعزز الشفافية في معالجة المخالفات”.

وتابع الخوام، أن “قراراً صدر من مجلس الوزراء في عام 2024 يتعلق بالعمالة الوافدة، إذ اشترط على جميع أماكن العمل والمؤسسات التي تستقدم عمالة أجنبية، ألا تتجاوز نسبة العمالة الأجنبية 20%، مقابل 80% من العمالة العراقية”.

ولفت، إلى أن “قسم التفتيش في الوزارة يتولى تنفيذ هذا القرار، من خلال جولات تفتيشية ميدانية، وإذا ثبت وجود عمالة وافدة مخالفة سواء كانت منتهية الإقامة أو دخلت العراق بطريقة غير شرعية، يتم تبليغ الجهات المختصة بترحيلها، أو إحالتها للجهات المعنية إذا كانت داخل العراق بشكل نظامي لكن إقامتها منتهية”.