المركزي العراقي يمنح إحدى الشركات إجازة ممارسة العمل ’خارج الضوابط’
وأوضح كتاب صادر من النائب جمال المحمداوي وموجه إلى البنك المركزي يطالب الأخير فيه بالإجابة على استفساره حول كيفية منح إجازة لهذه الشركة بالرغم من إيقاف ترويج منح الرخص في هذه الفترة.
وعاد المصدر ليؤكد أن “مصرف الرافدين يستعد لتوقيع عقد مع شركة بوابة عشتار لتحل محل شركة كي كارد للدفع الإلكتروني على الرغم من أن شركة بوابة عشتار غير مستوفية للشروط والقوانين الخاصة”.
وأشار إلى أن “اتفاقا جرى بين مصرف الرافدين وبوابة عشتار على بنود العقد داعيا الجهات الرقابية وهيئة النزاهة إلى التحقيق في هذا الموضوع”.
إلى ذلك وجهت وزارة المالية باعتماد ضوابط و تعليمات خاصة بعقود التكنولوجيا التي تبرمها المصارف والهيئات والدوائر والشركات التابعة إلى لهذه الوزارة .
وأصدر وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي توجيها لجميع الوحدات التابعة للوزارة بتقديم جميع عقود تكنولوجيا المعلومات الرئيسية الخاصة بهم للمراجعة النهائية والموافقة عليها من قبل دائرة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة المالية.
وشدد وزير المالية، أن “حصر عقود المشاريع الالكترونية بدائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة لا يزيد من البيروقراطية وانما تأتي هذه الإجراءات والتعليمات لغرض ضمان جودة الخدمات والحفاظ على معايير القيمة التي تقدمها دوائر الوزارة للمحافظة على سلامة العقود الفنية المعقدة وأن وزارة المالية ماضية في توفير الأجواء المناسبة لتوطين التكنولوجيا وتطبيقها في دوائرها مع استثمار الموارد والإمكانات المحلية لتحقيق ذلك.
وأكد، البيان أن “هذه الإجراءات كانت من ضمن التوجهات التي شرعت بتنفيذها وماضية بها عند استلام ملف الوزارة”.
