أخر الأخبار
النجار: توطين الصناعات الوطنية خلق بيئة استثمارية جاذبة في العراق

أكد المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار، اليوم الثلاثاء، ان الاستقرار الأمني والحوافز الحكومية دفعتا لتحقيق نهضة صناعية في العراق خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لافتاً إلى أن توطين الصناعات الوطنية خلق بيئة استثمارية جاذبة في العراق.
وقال النجار في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق اولا”، إن “الصناعة العراقية استعادت عافيتها في السنوات الثلاث الأخيرة، وهذه النهضة جاءت نتيجة عوامل عديدة، منها الاستقرار الأمني، والحوافز التي قدّمتها الدولة، فضلًا عن وجود تمويل مهم، واتساع السوق الذي سمح بظهور صناعات من مختلف الأنواع، مما أدى إلى نمو سوق العمل”.
وأوضح، أن “الصناعات أصبحت متعددة وتشهد نهضة كبيرة، وخصوصًا الصناعات الإنشائية التي حققت تطورًا واضحًا”، مشيرا إلى أن “الصناعات الدوائية شهدت قفزة كبيرة بفضل الدعم والتشجيع الحكومي، ونتوقع في السنوات القادمة أن تشهد جميع أنواع الصناعات القابلة للتسويق التجاري وجودًا قويًا في العراق”.
وعن كيفية توسع هذه الاستثمارات، أوضح النجار أن “أهم الأسباب هو إيمان الحكومة بأهمية عودة الصناعة، وأنه لا بد من توطين الصناعات، مبينًا أن “ذلك بدأ بتوطين صناعة البيض، ثم الدواجن، ثم الأدوية، ونحن الآن نسير بخطوات متتابعة في هذا الاتجاه، مما أدى إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة ومهيأة لاستيعاب المشاريع الصناعية”.
وأكد أن “السبب الثاني هو التمويل الذي وفرته الدولة من خلال عدة قنوات، منها المساهمات الصغيرة ومشاريع أخرى عديدة، فضلًا عن دخول مؤسسات دولية قدّمت تمويلًا مهمًا”.
وبيّن أن “رئيس الوزراء يعمل على حصول العراق على ضمانات سيادية للمشاريع، والعامل الآخر هو الاستقرار الأمني، الذي كان له أثر كبير في تشجيع المستثمرين، إضافة إلى ذلك، فإن القروض والتمويلات التي حصل عليها المستثمرون من البنك المركزي العراقي أو من خلال مبادراته، وكذلك من البنك الصناعي، كلها أسهمت في دفع عجلة الاستثمار الصناعي”.
وبيّن أن “الاستثمارات الآن تُدار بطريقة تجعلها قادرة على المنافسة، لأن الصناعات لم تعد تعتمد على العمل اليدوي كما في السابق، بل أصبحت تعتمد على الأتمتة الجزئية أو الكاملة”، مؤكدًا أن “الخطوط الإنتاجية الآن تسير وفق أنظمة حديثة، وأن الثقافة الإدارية للصناعة أصبحت أقرب إلى عقلية الشركات العالمية، فلم يعد المنتج الأجنبي أفضل من المنتج المحلي كما كان سابقًا”.
وأوضح، أن “السوق المحلي لم يعد يتقبّل المنتجات الضعيفة، وبالتالي أصبحت أغلب المنتجات المحلية تمتلك معايير عالمية”.
وأكد أن “هناك تركيزًا واضحًا على الصناعة، وهناك العديد من القوانين الجديدة التي يُتوقّع صدورها بعد الانتخابات، والتي ستساعد على تسريع وتيرة النهوض الصناعي”.