النفط: توجه لإنشاء أنبوب من البصرة إلى سلطنة عُمان
أكدت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الجمعة، أن توقيع مذكرات تفاهم مع سلطنة عُمان جاءت لأهميتها الاستراتيجية في تسويق النفط العراقي، فيما اشارت الى وجود نقاش بشأن إنشاء أنبوب كامل من البصرة إلى عمان.
وقال مدير عام الشركة علي نزار الشطري، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق اولا” إن “توقيع مذكرات مع سلطنة عمان يأتي لما لموقعها من أهمية استراتيجية بالنسبة للنفط الخام والمنتجات النفطية العراقية، إذ أن لعمان منفذًا على بحر العرب وآخر على الخليج العربي في بدايته، قبل مضيق هرمز، والنتيجة، أن وجودها سيكون أقرب لزبائننا للنفط الخام، حيث إن أغلب صادراتنا تتجه إلى آسيا، وبالتالي سيتمكن الزبائن الآسيويون من تحميل النفط الخام من تلك المواقع بدلاً من سلوك الطريق الطويل”.
وأضاف: “هناك مسائل فنية أيضا فكلما كانت المياه مفتوحة، كلما قلّ تأثير سوء الأحوال الجوية، في حين تعاني موانئنا في البصرة من سوء الأحوال الجوية، ما يضطرنا إلى إيقاف الصادرات، وبالتالي، فإن الذهاب إلى عمان هو الذهاب إلى منطقة منفتحة، وتكون الصادرات منها أكثر استقرارا والتزاما أمام زبائننا، مع تقليل فرص التوقف”.
وأشار، إلى أن “النقاش مفتوح بشأن إنشاء أنبوب كامل من البصرة إلى عمان، وهو ما يحقق تعددا في المنافذ وزيادة في الطاقة التصديرية، ويمنح العراق الإمكانية التي أشار إليها رئيس الوزراء في ما يتعلق بزيادة الحصص وسقوف الإنتاج، وهذا لا يتم إلا بوجود قدرة تصديرية واستهلاكية محلية، وقد نُوّه إلى ذلك في كلمة رئيس الوزراء بشأن زيادة الاستثمارات في مجال التصفية، وهو أمر مهم، بينما تعتمد القدرة التصديرية على المنافذ التصديرية المتاحة”.
وتابع، أن “عمان ستلعب دورا كبيرا في هذا المجال في حال إنجاز الأنبوب والخزانات التي تم توقيع مذكرات التفاهم على أساسها، وكذلك العملية التجارية، التي لا تخلو من الجوانب التسويقية، والنتيجة حين يتم تخزين النفط في عمان، فهناك كلفة تم صرفها، وهذه الكلفة يجب أن تُسترجع، ويحتاج العراق إلى أرباح إضافية لاسترداد الكلف، وهذا لا يتم إلا من خلال التكامل التجاري”.
وأوضح الشطري: “لهذا السبب تم توقيع مذكرة أخرى للتكامل التجاري بين العراق وسلطنة عمان، بين شركة تسويق النفط (سومو) وشركة أوكيو (OQ) للتجارة، وهي شركة حكومية عمانية أثبتت نفسها عالميًا ودوليًا، ونحن حاليًا في طور مناقشة تفاصيل العقود، لأن مذكرات التفاهم تضع الخارطة العامة للطريق، ولكننا بحاجة إلى تفاصيل العقود لإنجازها”.
