الوضع القانوني لجريمة اعتداء الكيان الصهيوني على إيران

كتب زهير كاظم عبود.. جرائم الاعتداء المسلح التي ترتكبها دولة ضد دولة أخرى وفقاً للقانون الدولي، تُعرف بـ “جريمة العدوان”. وتعتبر هذه الجريمة من أشد الجرائم خطورة على السلم والأمن الدوليين، لأنها تعد انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين.

وجريمة القصف الصاروخي الذي بدأت به دولة الاحتلال على ايران تشكل بالإضافة إلى خرقها المتعمد والصلف لميثاق الأمم المتحدة، جريمة مكتملة الأركان حسب المادة (٤٢) من الميثاق ما يدعو المجتمع الدولي لإيقاع العقوبات المفروضة على الكيان، باعتباره قام بانتهاك سيادة بلد آخر عضو في الأمم المتحدة، ولم تكن تبدو منه بوادر مباشرة أو غير مباشرة لعدوان مسلح وموجه ضد دولة أخرى.

والمزاعم التي يوجهها نظام تل ابيب المتطرف بقيامه هجوما استباقيا كأجراء دفاعي يوفره القانون الدولي، وهو ما لم يتم اثباته أو إيجاد اية معالم أو قرائن تدلل على ذلك، بالإضافة إلى ان المنظمة الدولية لم تسجل اية شكوى من حكومة الاحتلال في هذا الجانب، وبنتيجة الاعتداء الذي قامت به ترسانة الأسلحة لدولة الاحتلال بتوجيه صواريخها في سلسلة دفعات أوقعت ضربات شملت مواقع عسكرية وسكنية مدنية.

وكانت ايران والولايات المتحدة الامريكية تجريان حوارا دبلوماسيا تضمن ضبط النفس والتجاوب وتدقيق الطلبات تجنبا لأي تصعيد شامل يوقع الخسائر البشرية في المنطقة، واستمرت المحادثات النووية دون تبيان وجود تصعيد للصراع الإقليمي أو الدولي، بالإضافة إلى دور الاتحاد الدولي للطاقة الذرية في هذا المجال، وبنتيجة العدوان الصهيوني الغيت المحادثات، وبالنتيجة تم قتل المئات من الطرفين، بالإضافة إلى تدمير مبان وبنى تحتية في كلا البلدين.

وكرد فعل أطلقت ايران مئات الصواريخ والطائرات المسيرة والتي اخترقت نظام الدفاع، الذي تبجحت به دولة الاحتلال (نظام القبة الحديدية)، والتي فشلت في التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، ولم تزل ايران تتمسك بحقها السيادي داخل بلدها وتستمر بتطوير مواقعها النووية، وصولا إلى فرضية تطورها النووي في المنطقة، اسوة بالعديد من الدول.

ما قامت به دولة الكيان الصهيوني خرقٌ للقانون وتحد للمجتمع الإنساني، ولا يمكن لعاقل ان يدعم زعمها بقيامها بعمل استباقي دفاعا عن نفسها، ولم تتمكن دولة الاحتلال تقديم ما يثبت وجود تهديد خطير أو وشيك يبرر لها القيام بهذا العدوان، كما أن النتائج تخلف خرابا في البنى التحتية وموتا للمدنيين، بالإضافة إلى تفاقم الوضع الإقليمي في المنطقة، والتي لم نطالع على موقف يخالف ادانة الكيان في جريمة العدوان، التي صاحبتها سلسلة من جرائم الاغتيالات، التي يقوم بها عملاؤها وشبكاتها الاستخبارية، وقتل عدد كبير من القيادات والشخصيات العسكرية والعلمية نتيجة ذلك.

تبادل القصف الصاروخي والطائرات المسيرة يوقع الخسائر بين الطرفين، والواجب الدولي يقتضي أن يجتمع مجلس الامن الدولي ليدرس الموضوع ويقيم النتائج ومحاسبة دولة الاحتلال على هذه الجريمة الدولية، وعلى الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها الراعي الأول لدولة الكيان ان تقف إلى جانب ضبط النفس، وأن يتم استئناف المفاوضات مع ادخال طرف دولي محايد.

تنفيذ هجوم مباغت من قبل دولة الاحتلال مخالفة قانونية وفقا للقانون الدولي، وتحدٍ صارخٌ للمبادئ والقيم التي يؤمن بها الانسان في كل مكان، وان تعود الدبلوماسية هي سيدة الموقف، فلم تعد المنطقة تتحمل حروبا وكوارث أكثر مما مر بها.