حبس 16 مسؤولاً في إطار التحقيقات بشأن انهيار سدي درنة

أصدرت النيابة العامة الليبية، اليوم الاثنين، قراراً بحبس 16 مسؤولاً احتياطياً، في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة، إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار “دانيال” في العاشر من أيلول الجاري، وراح ضحيته آلاف الأشخاص والمفقودين.

وشملت لائحة الاتهام، رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود وسَلَفُه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية درنة، وعميد المجلس البلدي درنة، بحسب ما أوردته تقارير صحفية، واطلع عليها “العراق أولاً”.

ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، وشركة “أرسيل” التركية للإنشاءات، لغرض تأهيل السديْن.

واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014. اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها. رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة، وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.

وأشارت النيابة، إلى أن “المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب، أمس الأحد. لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم. وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث. وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.

كما اضطلعت لجنة التحقيق، ببحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار درنة. وتعيين مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة. فأجرت اللجنة ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق. وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء. وسماع الشهود.