المالية توضح أسباب اختيار شركة إرنست ويونغ لمراجعة بياناتها

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن أسباب اختيار شركة إرنست ويونغ لمراجعة بياناتها.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناولت في الآونة الأخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب اختيار وزارة المالية، شركة التدقيق الدولية، إرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية، كخطوة أولى ضمن مساعي تصحيح. وتقويم السياسة المالية، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية”.

وأضافت، أن “شركة إرنست ويونغ (EY) هي إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في أكثر من 700 موقع في 150 دولة. والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في العراق منذ العام 1923 بما يقارب الـ 100 عام”. موضحة، أن “إرنست ويونغ أظهرت التزامًا ثابتًا تجاه العراق من خلال إعادة افتتاح مكتبها في بغداد في العام 2004. ويعمل مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب ارنست ويونغ حول العالم، وفي عام 2008 افتتحت الشركة مكاتبها في أربيل. والبصرة لخدمة العراق في منطقتي الشمال والجنوب في العراق”.

وأوضحت، أنها “عملت مع هذه الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع. وكان أهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالإضافة إلى مشاريع أخرى ذات أهمية، كما تعمل الشركة حالياً. ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية. ووزارة الاعمار والإسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الإعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية العراق بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى في العراق. ومن أهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت الشركة البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لأكثر من 13 عام. وكذلك المصرف العراقي للتجارة لعدد من السنوات”.

وأكدت، أن “الشركة رفدت وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين. والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة. والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في العراق ولا زالت الشركة مستمرة في هذا الدور”.

وأشارت، إلى أن “الشركة عملت منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي، فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية. وعدد اخر من المشاريع مثل الاشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل. وتدقيق اعمال شركات الدفع الالكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين. والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للأعوام 2006. و2014 على حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة. وفهم الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي”.

وبينت، أن “الشركة عملت على تطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية. والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف. ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض. وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة”.