ضرورة اتباع سبل قانونية تلزم إقليم كردستان بالخضوع لصلاحية السلطة الاتحادية بتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان 

كتب عبد الزهراء الناصري: تناقلت مواقع خبرية عديدة رفض إقليم كردستان السماح للحكومة الاتحادية بتصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان التركي، إلا بتحقيق شروط غير قانونية طالب بها الإقليم، منها إلغاء الإجراءات الحكومية الموحدة في المنافذ الحدودية، لمنع التهريب وضياع الإيرادات المالية واستثناء الإقليم من ضوابط البنك المركزي في بيع الدولار وغيرها…

ونعلّق بالتالي:

1. ينص الدستور في المادة (١١١) على أن النفط والغاز في كل المحافظات والإقليم، ملك للشعب العراقي وليس للقيادات السياسية الكردية!!

2. ويترتب على ذلك انحصار إدارة الثروات النفطية والغازية بالحكومة الاتحادية الممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي، وأي إعاقة لتنفيذ هذه الوظيفة الحكومية ومن أي طرف آخر يخالف الدستور العراقي ويعرقل الحكومة عن أداء وظيفتها القانونية تجاه شعبها.

3. يستعرض الدستور في المادة (٩٣) صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا ومنها (:- الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات) … لذلك نطالب الحكومة الاتحادية بتقديم شكوى للمحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، واستصدار قرار يلزم الإقليم بالسماح للحكومة الاتحادية بتصدير النفط العراقي عبر أنبوب جيهان، علماً أن طاقة التصدير من خلاله تصل إلى (٩٠٠) ألف برميل يومياً وهو ما يوفر ثلث مجموع الصادرات النفطية العراقية تقريباً.

4. إذا كانت مواقف الإقليم في هذه الظروف الحرجة التي يمرّ بها البلد عبثية وتحاول ابتزاز الحكومة الاتحادية والحيلولة دون إيجاد حلول ومخارج عملية تجنّب الشعب مصاعب اقتصادية ومعيشيّة، فإنّ اللازم مراجعة طريقة التعامل مع حكومة الإقليم وأحزابه المهيمنة على السلطة في الإقليم بما يحفظ مصالح الشعب العراقي العليا.

٢٠٢٦/٣/١٥