عراقجي: الحقوق السيادية الإيرانية ليست محل تفاوض

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، في رسالة له عشية انتهاء سريان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، أن الحقوق السيادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية غير قابلة للتفاوض ولا تخضع لأي ضغوط سياسية.

وقال عراقجي في رسالته على منصة “إكس” تابعها “العراق اولا” “في الاجتماع الأخير لوزراء خارجية حركة عدم الانحياز الذي عُقد في كمبالا، انضمت أكثر من 120 دولة إلى إيران في الاعتراف بهذه الحقيقة.”

وأضاف، أن “القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن سينتهي يوم 18 تشرين الأول وبذلك تزول جميع القيود السابقة المفروضة من قبل المجلس على إيران، وتُرفع القضية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن”.

وأوضح عراقجي، أن “إيران بصفتها طرفاً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ستلتزم من الآن فصاعداً بما لها من حقوق وما عليها من التزامات ضمن هذه المعاهدة فقط”، مشيراً إلى أن “هذا الالتزام لا يتضمن أي قيود على أبعاد البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف، أن “التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيستمر في إطار اتفاق الضمانات الشاملة ووفقاً للقانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي مؤخراً”.

وتابع أن: “الإجراءات غير القانونية التي تتبعها قلة من الحكومات المعزولة قد رُفضت من قبل الغالبية الساحقة من دول العالم”، مضيفاً أن: “أولئك الذين يُصرّون على تحريف الحقائق لن يجلبوا لأنفسهم سوى مزيد من العزلة”.

وختم عراقجي رسالته بالتأكيد على أن “الحقوق السيادية لإيران ليست قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها للضغط السياسي”، مشدداً على أن “سيادة القانون – لا الإكراه – يجب أن تسود في العالم”.