عناد: العراق لديه مشروع لصناعة طائرات مسيرة بالتنسيق مع الجانب التركي
كشف وزير الدفاع جمعة عناد، اليوم السبت، عن عوائق تطبيق نظام البديل، فيما تطرق إلى عقود التسليح والعوامل التي دفعت الجيش العراقي إلى التراجع في التصنيفات العالمية، لافتا للتنسيق مع تركيا لتصنيع طائرات مسيرة قريبا.
وصرح عناد خلال حوار أجراه معه الزميل هشام علي، وتابعه “العراق أولا” (8 كانون الثاني 2022). إن “القانون العراقي لم يتضمن إجازة دورية، بل منح العسكري إجازة لمدة شهر خلال السنة الواحدة، يتم أخذها بشكل متفرق أو كاملة”.
وأردف أنه “بعد العام 2003، كانت الإجازات تمنح وفق الوجبات الثلاث، أي 14 يوماً في الواجب يقابلها 7 أيام إجازة، وهذا معمول به ضمن العرف العسكرية”.
وتابع عناد، أنه “بعد انتهاء الحرب ضد داعش كان نظام الإجازات 3 وجبات، لكن تم استثناء فرقتين فقط وشمولهم بالبديل بسبب أماكنهم البعيدة وهي الفرقة الأولى في الرطبة والفرقة الثامنة التي كانت ماسكة لخط الحدود في القائم”.
ولفت إلى أنه “مع دخول كورونا فرض علينا العمل بنظام البديل، لمدة 3 أشهر تقريبا لكن مع ضغط العدو وزيادة حوادث التعرض على قطعات القوات الأمنية اضطرنا إلى ايقاف العمل بهذا الأمر”.
وأرجع وزير الدفاع الأمر إلى أسباب أخرى، منها “نقل جميع الجرحى إلى الداخل، حيث بلغ عددهم نحو 700 جريح كانوا يحسبون كقوة قتالية. إضافة إلى فقرة تحويل أصحاب الشهادات. حيث تم تحويل أكثر من 3000 شخص من عسكري مسلح إلى مدني. وهذه العوامل كلها تسبب بتأخير تطبيق نظام البديل”.
وأوضح أن “وزارة الدفاع ما تزال تعمل على هذا الأمر. عبر فتح باب التطويع ونتامل تشريع قانون الخدمة الإلزامي الذي سيأتيي لنا بنحو 20 الف شاب كل عام”. مبينا أن حسم أزمة البديل في الوقت الراهن يحتاج إلى “10 آلاف متطوع وغير ذلك لا نستطيع تطبيقه بسبب استمرار الحرب ضد الإرهاب”.
عقود التسيلح
وزير الدفاع جمعة عناد، أكد أن “الأعوام ما بين 2007 الى 2015 سجلت أقوى عقود التسليح في وزارة الدفاع. حيث شهدت هذه السنوات موازنات انفجارية تجاوزات المليارين دولار”.
وأكد أن “المرحلة الحالية، تم تخصيص 657 مليون دولار للموازنة الاستثمارية، نصفها ذهب إلى الديون”. لافتاً إلى أن “ضعف التخصيصات المالية تسبب بتراجع تصنيف الجيش العراقي عالمياً”.
بخصوص شراء طائرات مسيرة وخطوة تصنيعها داخل العراق
وحول هذا الملف، أشار عناد إلى أن “الشركة المسؤولة عن صيانة وتسليح طائرات F16 التي يمتلكها العراق. تسبب بعرقلة عقد مع الجانب التركي لشراء طائرات مسيرة بعقد وصل قيمته إلى 97 مليون دولار”.
وأضاف أن “الشركة طالبت العراق بمبلغ 200 مليون دولار في الشهر العاشر. في وقت توقف دعم صندوق المبيعات العسكرية. ما اضطرنا إلى الدفع، بعد تهديد الشركة بالمغادرة. لا سيما وأن الأخيرة تحتكر قطع الغيار الخاصة بهذه الطائرات”.
وأكد عناد أن “طائرات الـ F16، لعبت دوراُ كبيراً وساهمت في تطوير الجهد الجوي”.
ولفت إلى أن “العراق لديه مشروع لصناعة طائرات مسيرة بالتنسيق مع الجانب التركي. كونه يحتاج إلى شركات داعمة كنوع من الاستثمار في هذا المجال”.
الرادارات
أكد وزير الدفاع أن “العراق يواجه نقصاً في الرادارات العسكرية، والآن نمتلك بعض منها، تم استلامها من الجانب الأميركي لكنها لا تفي بالغرض”.
وأوضح أن “بغداد تعاقدت على شراء رادارات في العام 2019، والان هي في طريقها الينا، كما لدينا مشروع للتعاقد على رادارات متوسطة وواطئة”.
وأوضح أن “الرادارات الاميركية عالية وغير كافية لذلك نضطر إلى أخذ المعلومات من الرادارات المدنية. التي تخضع لسلطة الطيران المدني، وهذه الاشكاليات سببها سوء التخطيط”.
