كركوك.. اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية

أعلنت محافظة كركوك، اليوم الاثنين، اتخاذها إجراءات جديدة للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق من خلال تفعيل الدور الرقابي.

 

وقال المتحدث الرسمي للمحافظة مروان العاني لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه “العراق أولا”، إن “المحافظ راكان الجبوري استضاف في اجتماع رسمي مدير امن كركوك احمد البهادلي. لمناقشة واقع الاسواق التجارية والإجراء الواجب اتخاذه لضمان الحفاظ على الاسعار ودعم جهود الأمن الوطني والدوائر الرقابية والمختصة في كركوك؟ وجميع اللجان العاملة بالوحدات الإدارية للحفاظ على الأسعار ومحاسبة المخالفين”.

 

وأضاف أن “المحافظ دعا كذلك وزارة التجارة لتجهيز حصص اضافية للمواطنين بما يؤمن احتياجاتهم”. مؤكدا “أهمية دعم ومساندة عمل الأمن الوطني والجهات الرقابية وغرفة تجارة كركوك. بما يضمن الحفاظ على الاسعار وتأمين متطلبات المواطن”.

 

وكشفت وزارة التجارة، في وقت سابق، عن أبرز القرارات التي اتخذها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي. وتأمين مواد السلة الغذائية وكبح ارتفاع الأسعار. الذي عقد أمس، فيما اقترحت جملة من الإجراءات الجديدة.

 

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون للعراقية الإخبارية وتابعه “العراق أولا”، إن “الاجتماع كان مفصلياً وشهد اتخاذ قرارات مهمة. إذ وجه وزارة المالية بتقديم التخصيصات المالية لبرنامج السلة الغذائية لوزارة التجارة وأيضاً لاستيراد مادة الحنطة وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من الفلاحين العراقيين. لتوازي أسعارها عالمياً بهدف تأمين 2-2.5 مليون طن من الحنطة المحلية هذا العام”.

 

وتابع أن “وزارة التجارة عرضت خلال الاجتماع ورقة عمل لشراء أكثر من مليون طن من الحنطة. ودعم السلة الغذائية بمخصصات تبلغ 160 مليون دولار وأيضاً طموحنا. توفير تخصيصات لاستيراد من 2-3 ملايين طن حنطة لتأمين الحاجة المحلية كاملةً”.

 

وأكد أن “المجلس الوزاري للاقتصاد يدرس حالياً أيضاً تأمين مواد السلة الغذائية لـ 6 أشهر. بهدف الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ونحن في وزارة التجارة نشدد على وجوب دعم المنتج الوطني. وتأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية للتعامل مع احتمالات استمرار الحرب وزيادة الاسعار بشكل أكبر”.

 

وعن المخاوف من حصول ارتفاع أكبر في أسعار المواد الغذائية مع قرب حلول شهر رمضان. أكد أن “إجراءات الرقابة تتم من قبل جهاز الأمن الوطني وجهاز الرقابة في وزارة التجارة وجهاز الجريمة المنظمة لكبح محاولات الرفع. لكن بالمقابل هناك ارتفاعا عالميا في الأسعار مرتبطا بالبورصة العالمية. نتيجة ما أشرنا إليه ونحن مستمرون بمكافحة أية محاولات رفع للأسعار”.