لأول مرة.. المنافذ: إيرادات عام 2025 تجاوزت الـ 2 تريليون
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن مجمل عمليات الحوكمة والتطوير ونتائجها خلال العام 2025، فيما اشارت الى ان الإيرادات لعام 2025 تجاوزت الـ 2 تريليون.
وقال المتحدث باسم الهيئة، علاء الدين القيسي، في بيان تلقى “العراق اولا”، نسخة منه، إن “الهيئة شرعت ومنذ تشكيل الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة والخاصة بعمل المنافذ الحدودية وحققت نتائج ملموسة لم تتحقق من قبل وسندرجها بنقاط لكونها تمثل تعبيراً واقعياً عن تطور ملموس في أداء المهام والواجبات لكوادر الهيئة والذي امتزجت فيها الحوكمة والتطوير والتنسيق مع دوائر الدولة والذي انعكس إيجاباً على سير العمل التجاري مع دول الجوار كافة”.
وأضاف، أن “من أبرز هذه النجاحات: أولاً/استناداً للبرنامج الحكومي الذي أكد على مكافحة الفساد وحوكمة الإجراءات الحكومية للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية، تمكنت إجراءات هيئة المنافذ الحدودية الرقابية الإلكترونية إلى ارتفاع الإيرادات الجمركية للعام 2025 والتي تجاوزت 2 تريليون و 200 مليار دينار عراقي وقبل نهاية العام حيث يعد هذا الإيراد الأول من نوعه ولم يتحقق هذا المبلغ طيلة السنوات السابقة.
ثانيا/ ان هذا الارتفاع بالإيراد جاء نتيجة حوكمة الإجراءات وحصر التداول الورقي للمعاملات الخاصة بالإنجاز الجمركي والتي لها الصلة بعمل الدوائر الساندة الأخرى في المنفذ الحدودي.
ثالثا/ تم إحكام عمليات التحويل المالي للتجارة وإجراء تقاطع البيانات بين الجمارك والمنافذ والبنك المركزي والمصارف المعتمدة والذي أدى إلى تضييق الخناق على المتلاعبين بملف تحويل العملة خارج البلد والذي أسفر عن إحالة العديد من المخالفين إلى السلطات القضائية بعد التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات مع مكتب غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسترداد ما بذمتهم من أموال والتي تمت الاستفادة منها من قبل الشركات المستوردة بشكل مخالف للقانون.
رابعا / من الملفات الأخرى التي تم استهدافها وضبطها من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية وبإشراف مباشر من قبل رئيس الهيئة المتمثل بالتواجد الميداني هو ملف تهريب السيارات تحت الموديل والتي تأتي بحاويات مخفية بمواد مختلفة لغرض التهريب والدخول إلى البلد بصورة غير مشروعة حيث تم ضبط 725 عجلة معدة للتهريب في أم قصر خلال عام 2025 والتي تمت مصادرتها وإهدائها إلى دوائر الدولة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2020.
خامسا/ ملف المخدرات أيضا يعد من الملفات التي تمت السيطرة عليها بشكل كبير ووجهت الهيئة ضربات موجعة لهذه العصابات من خلال ضبط كميات كبيرة من المخدرات والحبوب المخدرة في المنافذ بمختلف أنواعها.
سادسا/تم تفعيل نظام التجارة العابر للحدود والمراقب بنظام الـ GPS والذي حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي والتجاري.
سابعا / ربط سونارات المنافذ الحدودية كافة ربطاً شبكياً إلكترونياً مع مركز عمليات المنافذ الحدودية من اجل تحليل صور البضائع الواردة وعدم السماح بدخول أي مواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.
ثامنا/ ضمن ملف الضريبة تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة هيئتنا وعضوية الضرائب وبإشراف قضائي مباشر أسفر عن تحديد المئات من الشركات التي لم تتحاسب ضريبياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهم واستيفاء ما بذمتهم من أموال عامة ولم يسمح لهم بالمباشرة بالتجارة إلا بعد إكمال براءة ما في ذمتهم وتأتي هذه الإجراءات من اجل تعظيم الإيرادات غير النفطية ورفد خزينة الدولة بالأموال العامة التي من المفترض ان تقوم الشركات المستوردة بتسديدها.
تاسعا/متابعة ملف التسويق للمناطق الحرة وكذلك ملف الإعفاءات وعدم السماح بخروج أي بضاعة إلا بعد التأكد من حقيقية المشروع وسلامة الوصول للبضائع إلى مقاصدها النهائية.
عاشراً/ كما ويعد ملف تهريب الأدوية من الملفات المهمة والتي لها علاقة مباشرة بصحة وسلامة الشعب حيث تم ضبط عدد كبير من الحاويات في أم قصر والتي بداخلها أدوية بشرية غير صالحة للاستهلاك البشري مخفية بمواد مختلفة من اجل إدخالها إلى البلد بشكل مخالف للقانون وبدون موافقات من وزاره الصحة أو خضوعها للفحص ودفع الرسوم ولكن كوادر هيئتنا تصدوا لذلك وبإشراف مباشر من رئيس الهيئة ميدانيا حيث تم ضبطها ومصادرتها بموجب القانون وإحالة المتورطين بتسهيل ونقل هذه المواد إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.
وأشار الى ان “كل ما ذكر من نشاطات وعمليات جاءت استناداً إلى استراتيجية عمل مدروسة أعدت من قبل هيئة المنافذ الحدودية بما يتلاءم ويتطابق مع ما جاء بالبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري والذي أكد على الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للمنافذ ورفع مستوى الخدمة المقدمة”.
ولفت الى أن “الهيئة مستمرة بالعمل وفق خطط مدروسة ومتطورة للوصول إلى أفضل طريقة لتعظيم الإيرادات غير النفطية وحوكمة الإجراءات وتطوير وتأهيل المنافذ كافة بما يتلاءم مع مكانة العراق ومواكبته للتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية”.
