لجنة تأمين الانتخابات تحسم الجدل بشأن الحالات التي يدخل فيها الجيش إلى المراكز الانتخابية

حسمت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، السبت، الجدل بشأن الحالات التي يدخل فيها الجيش إلى المراكز الانتخابية، نافية الأنباء التي تحدثت عن وجود حالات بيع وشراء للأصوات.

 

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب عطية، خلال حديث أجراه معه الزميل هشام علي، تابعه “العراق أولاً” إن “ما أشيع حول قيام أحد المرشحين بشراء 12 ألف بطاقة انتخابية، مقابل 3 ملايين دولار لا يوجد له أي دليل حتى الان”، مبيناً أن “القانون يعاقب بالحبس لمدة سنة، مقابل كل صوت”.

 

 

 

وأضاف عطية أن “جميع المؤسسات الامنية، فضلا عن قادة بمستويات عليا يعملون داخل اللجنة وهناك متابعة، لكن لا يمكن كشف كل التحركات”.

 

ولفت إلى أن “لجنة أمن الانتخابات تتابع قضية شراء الأصوات على مستوى بغداد وكل المحافظات”.

 

 

 

وتابع، أن “الكثير من الأخبار حول شراء الأصوات تتبين فيما لاحق ليس إلا شائعات”، فيما أشار إلى أن “حالات التنمر التي يتعرض لها بعض المرشحين يعاقب عليها القانون ويتم إنذار المسؤولين عنها عبر رسالة نصية (احيانا) لتحذيره وحثه على التعامل بشكل ديمقراطي وأقل حدة، وأن كان الشخص منافسا لمرشحه”.

 

 

 

ولفت إلى أنه “تم اعتقال العديد من الاشخاص الذين يقومون بتمزيق دعايات المرشحين”.

 

 

 

وبالنسبة  للحالات التي تستوجب دخول القوات الامنية إلى داخل مراكز الاقتراع، أوضح عطية أن “هذا الامر لن يحصل إلا بطلب من المفوضية، حيث دخول القوة الامنية يأتي في حال حصول خرق داخل المركز، حيث يكون التحرك بالتنسيق بين مدير اللجنة الامنية الفرعية مع إدارة المفوضية”.

 

وأكد أن “دخول القوة الأمنية سيكون متابع ومراقب من قبل اللجان المتواجدة داخل المركز في حال حصول أي خرق من المنتسبين”.

 

 

 

وعن دور الحشد في الانتخابات المبكرة، قال عطية: إنه “لن يشترك في تأمين أجواء العملية كون أفراد الهيئة ليسوا مشمولين بالتصويت الخاص وسينشغلون بالتصويت مع المواطنين”.

 

 

 

أما بشأن المراقبين الدوليين، فأكد المتحدث باسم اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، أن “حركة المراقبين سيتم تامينها من قبل القوات العراقية حصراً”.