ما قرار المحكمة في قضية تعود لعضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني.. بيان يوضح!

كشفت مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات كركوك حكمت على محمد عثمان، عضو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني والرئيس السابق لمركز كركوك في الحزب، بالسجن ستة أشهر، لكن الحكم لن ينفذ، نظرا لظروفه الخاصة.

 

وذكر بيان للمجلس تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، “قررت المحكمة اليوم، 21 ديسمبر/كانون الأول، في جلسة برئاسة القاضي أيوب صادق صالح، معاقبته في قضية تعود إلى عام 2017”.

 

وقال إن “المحكمة قررت الحكم على المتهم محمد عثمان بالسجن ستة أشهر، وفقا للمادة 226 من قانون العقوبات العراقي”، وفقا للقرار، وهو نسخة من قرار المحكمة، الذي ينص على أن جلسة المحكمة كانت خاصة بطلب مجلس الوزراء والأركان العامة لقوات الحشد الشعبي”.

 

وبحسب البيان، “وفقا لهذه المادة، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات، أو بالعقوبة المادية، كل من يتعرض للإهانات للحكومة والقوات المسلحة، أو المكاتب الرسمية وغير الرسمية، أو أي طرف رسمي آخر”.

 

 

وفي النقطة الثالثة من قرار المحكمة، ذكر أن “للمشتكي الحق في طلب التعويض عن طريق محكمة مدنية”.

 

جدير بالذكر، تعود القضية إلى اتهام الحشد الشعبي من قبل محمد عثمان، بحرق منازل وممتلكات ومنازل كردية في حادث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما كان عضوا في البرلمان العراقي.

 

وذكر مصدر بمحكمة كركوك ان محمد عثمان اتهم قوات الحشد الشعبي في مؤتمر صحافي عقد في مكتب مجلس النواب العراقي في كركوك. كان ذلك وقت وقوع حادث 16 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عندما عادت القوات العراقية إلى كركوك وجميع مناطق حكومة إقليم كردستان بقرار من رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي وسحبت قواتها من حكومة إقليم كردستان.