مجلس مفوضي هيئة الإعلام ينفي موافقته على إعمام رئيس الجهاز التنفيذي الموجه لوسائل الإعلام

 

نفى مصدر من مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات، الجمعة، موافقة المجلس على الإعمام الموجه من قبل رئيس الجهاز التنفيذي علي حسين المؤيد إلى وسائل الإعلام.

وقال المصدر، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، إن ما جاء من بنود مضافة يمثل اجتهادا شخصيا لرئيس الجهاز التنفيذي بهيئة الإعلام والاتصالات، وتم نشره دون الرجوع للمجلس أو موافقته.

وأشار إلى أن هذا الإعمام يعد مخالفة لبنود الأمر (65) من قانون هيئة الإعلام والاتصالات النافذ، ومخالفاً لما ورد في لائحة قواعد البث الإعلامي التي يتم المصادقة عليها من المجلس.

ولفت المصدر إلى أن مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات سيعمل على إلغاء هذا الإعمام لمخالفته على ما ورد في لائحة قواعد البث الإعلامي التي يتم المصادقة عليها من المجلس.

 

ذلك وأصدر ملتقى صحافة حرة بلا حدود مناشدة: إلى دولة رئيس الوزراء (الصحفي مصطفى الكاظمي)

 

 

وكانت المناشدة كالتالي: “نحن مجموعة من الصحفيين والاعلاميين و القانونيين في البدء نعرب عن استغرابنا من سكوتكم على حالات سبقت اصدار هيئة الاعلام والاتصالات لتعليماتها الجديدة والتي تعبر عن نوايا لمصادرة حقوق الصحفيين وايقاف مواد الدستور؛ لا بل قد تتعدى الى العمل على اعادة الاعلام في زمن الدكتاتور.

سيادة رئيس الوزراء الزميل الصحفي مصطفى الكاظمي: نتقدم بتساؤلات عدة لكم بصفتكم صحفي له باع طويل في عوالم صاحبة الجلال السلطة الرابعة:

منذ اسبوعين وتعمل الادارة التنفيذية لهيئة الاعلام والاتصالات وفق سياق عمل لم تعهده سابقا اذا قامت باغلاق مكتب قناة “روسيا اليوم” و اعتقال مديره الزميل اشرف العزاوي في ظاهرة خطيرة تخالف قانون حماية الصحفيين المقر قانونيا وتشريعيا؛

اعقب ذلك ارسال كتب تهديد بالغلق و اعتقال مدراء عدد من الاذاعات والقنوات التي تاخرت بتجديد رخصها نظرا للظروف الاقتصادية الخانقة او بسبب جائحة كورنا؛

و بعدها بايام اغلقت قناة البغدادية رغم تقديمها اكثر من طلبا لاعادة تجديد رخصتها الا ان الهيئة لم تستجب لمطالبها بحجج واهية، وذهبت الى اغلاق القناة و اعتقال مقدم البرامج علي الذبحاوي في مخالفة اخرى لقانون حماية الصحفيين.

ومن ثم خرجت بتعليمات تذكرنا بزمن الدكتاتور وتخالف بها المادة 38 من الدستور وقانونها النافذ 65 ولوائح قواعد البث الاعلامي الصادرة عنها.

كل هذا و لم نرى اي تحركا من قبلكم دولة الرئيس مصطفى الكاظمي بصفتكم الحامي والمطبق للدستور والقوانين الشرعية و بصفتكم الصحفية التي لا يمكن ان تتخلى عنها باي ظرف كان.

ما نرجوه من سيادتكم ان لا تتحول اليات تنظيم الاعلام الى ادوات لتكميم الافواه ومصادرة الحريات الصحفية التي كفلها الدستور و اريقت من اجلها الدماء وزهقت الارواح وشردت و هاجرت الملايين وانت منهم من اجل ان تبقى كلمة الحرية عنوانا لبناء الدولة، لذا نطلب تدخلكم المباشر لمنع تفرد رئيس هيئة الاعلام والاتصالات بقرارات تخالف الاطر العامة في العراق وتؤثر على سمعة البلاد.

 

جدير بالذكر، أصدرت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية اعمام بتاريخ 28/ 7/ 2021 ادعت فيه استنادها الى الصلاحيات والسلطات المخولة لها في قانونها النافذ 65 لسنة 2004 و لوائح قواعد البث الاعلامي.

وعند مراجعة اللوائح وقانون الهيئة النافذ نجد ان هذه التعليمات قد خالفتها جملة وتفصيلا.

اننا اذ نعرب عن رفضنا القاطع لما ورد في هذا الاعمام الذي يعد مخالفة قانونية صريحة لبنود الدستور العراقي وخصوصا في مادته الثامنة والثلاثين و المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي كفلت حرية التعبير ، نرى ان هذه التعليمات تؤسس لمنهج جديد في اطار تكميم الافواه ومصادرة الحريات وتغليب الاراء والاهواء الشخصية والحزبية على مصالح المواطنين والعاملين في قطاع الاعلام بشكل عام دون مراعاة للقوانين والمواثيق.

ان هذا الاعمام الصادر عن الهيئة التي من المفترض ان يختصر عملها وفق قانونها على تنظيم الاعلام لا تحجيمه يعد تدخلا سافرا في عمل وسائل الاعلام و نهجا نحو تدخل الحكومة العراقية في جميع مفاصل الاعلام الامر الذي يعيد العراق الى منهج اعلام السلطة الواحدة كما كان سائدا في حكم الدكتاتور قبل العام 2003.