مستشار اقتصادي يوضح الجدل حول قانون الأمن الغذائي

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الجدل الذي حدث بسبب قانون الأمن الغذائي “جدل حتمي” كــون القانون يحتوي علــى صرفيات وهو يمس شــرائح المجتمع الفقيرة.

 

وقال مظهر محمد صالح، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعها”العراق أولاً”. إن “الحكومة في الوقت الحاضر لا توجد لديها موازنة لهذا العام. فالصرف يكون اســتناداً لقانــون الإدارة المالية رقم 6 لســنة 2019 المعدل الــذي يحتوي علــى الفقــرة 13 التي تجيــز الصرف وفق قاعدة 12/1 من المصروفات الجارية والفعلية. والمســتمرة من الســنة الماضية بشكل مســتمر، أي صرف فعلي وليس طارئاً، أي أن هذا القانون جاء من فائضات النفط”.

 

وأضاف أيضا أن “قاعدة 12/1 حســبت ســعر برميــل النفط 45 دولاراً. لذلــك فإن هنــاك فائضاً ومن أجــل ذلك قدمت وزارة الماليــة مشــروع قانــون فيــه شــقان: الأول ســقف مصروفــات بحــدود 35 تريليون دينــار، 25 تريليون دينار منهــا لدعــم البطاقــة التموينيــة والمزارعــين والرعايــة الاجتماعية. ومنحة الفقراء والتصدي للفقر كلها ضمنها، والشــق الثاني هناك 10 تريليونات دينار للاقتراض، وقد يكــون هذا الاقتراض تحوطياً ولا تلجــأ له الحكومة، وهنا أصبح لدينــا نوعان من الصرف؛ الأول لطــوارئ الغذاء، والثاني 12/1”.

 

كما بين المستشار الاقتصادي، “لذلك ســيكون هنــاك نوعان من الصــرف؛ الأول يغطيه قانــون الإدارة المالية، والثاني يغطيه قانون طوارئ الغذاء”.

ونوه بأن “الســؤال هل أن هذا القانون ســيكون بديلاً من الموازنة العامة؟. وهذا كان ســبب جدال مجلس النواب بشــأن هــذا القانون، كون اتجاهــات البرلمان نحو إصــدار قانــون يخــص الغــذاء والفقــراء فقــط. كما أن البرلمــان يطلــب تقديــم مشــروع الموازنة إذا مــا كان من صلاحيات الحكومة إرسال القوانين”.

 

ولفت  المستشار الاقتصادي إلى أن “عدم إرســال قوانين صدرت وفق تعليمات مجلــس الوزراء عن حكومة تصريــف الأعمال. أنه لا يحق لها تقديم مشاريع القوانين ولا يحق لها التعيين ولكن عند الضرورة يمكن تعطيل هذه التعليمات”.

 

وأوضح، أن “البرلمان قــد يختصر هــذا القانــون على الدعــم الغذائــي. ومنحة الفقــراء وغيرها من القضايا ويمضــي بالقانون، كما أنه يســتطيع أن لا يصــوت على هــذا القانون. ولكــن الضرر سيكون على الشــرائح الفقيرة لأن القانون يخص شرائح الرعايــة الاجتماعيــة وزيــادة البطاقــة التموينية، لذلك فالبرلمــان قد يصــوت على بعــض فقرات القانــون ويلغي الباقي، وقــد يمضي بالقانون ويطالــب الحكومة بموازنة بأســرع وقت ممكن”.

وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن “هذا قانون الأمن الغذائى ينتهي بانتهاء السنة المالية أو بتقديم قانون الموازنة”.

 

 

لمزيد من الأخبار تابعونا على قناة التلجرام: العراق أولا