مقررات الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس الوزراء

صدر، اليوم اﻷحد، عدد من القرارات خلال الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بينها إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025) التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بالوحدات الحسابية مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى “العراق اولا” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وقد جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال”.

وأضاف، أنه “ضمن توجه الحكومة لتسهيل الصرف وتنفيذ المشاريع، جرى إقرار توصيات اللجنة المؤلفة بالأمر الديواني (250562 لسنة 2025)، التي تتضمن قيام وزارة المالية بفتح وحدة حسابية في الوحدات الإدارية على مستوى قضاء في المحافظات كافة في المرحلة الأولى، وإطلاق العمل بالوحدات الحسابية مع نفاذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، فضلاً عن استحداث شعبة تحت مسمى (شعبة حساب القضاء) استناداً إلى قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم (12) لسنة 2011، مع تهيئة الملاكات الوظيفية اللازمة وتدريبها لتفعيل الشعبة المذكورة”.

وتابع أنه “في إطار تمديد العمل بالمبادرة الوطنية للسكن، أقر الاجتماع التوصية بتمديد مدة تسجيل قطع الأراضي السكنية في محافظة النجف الأشرف (ناحية بانيقيا النور)، والمخصصة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (254 لسنة 2013)، لمدة ستة أشهر، لتمكين المواطنين من إكمال إجراءات تسجيلها لدى الدوائر المختصة، مع إلزام دائرتي عقارات الدولة والتسجيل العقاري في المحافظة بالتنفيذ”.

ولفت الى أنه “ضمن إجراءات معالجة تلوث مياه الشرب، أقر الاجتماع إلزام مديريات الماء في المحافظات وأمانة بغداد بتفعيل أحكام المادتين (67) و(69) من قانون الصحة العامة رقم (89 لسنة 1981)، اللتين تنصان على تجهيز كل مشروع جديد لتصفية مياه الشرب بمختبر متكامل لإجراء الفحوصات الشاملة، مع تجهيز المشاريع بالأجهزة المختبرية الأساسية”.

وبين أنه “لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين، أقر الاجتماع قيام وزارة الصحة بإصدار قائمة بالمواد المحظورة التي يمنع تداولها وعميمها على الجهات المختصة، على أن تتولى الجهات الأمنية منع مرور هذه المواد من السيطرات واتخاذ الإجراءات القانونية بصددها”.

وأكد أنه “بهدف تنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية، أقر الاجتماع تأليف لجان فرعية للصحة الواحدة في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية الجهات المعنية، تتولى متابعة إجراءات السيطرة على الأمراض الوبائية، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على السلامة البيئية، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية”.

وأكمل أنه “للحد من ظاهرة الجزر العشوائي في بغداد والمحافظات، أقر الاجتماع تولي المؤسسات البلدية في المحافظات وضع خطة طارئة لتأهيل المجازر واستكمال الاشتراطات الصحية تمهيداً لمنحها الإجازات، ومكافحة ظاهرة الذبح العشوائي للحيوانات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين”.

وأضاف، أنه “جرى خلال الاجتماع إقرار تخصيص الأراضي التابعة إلى المؤسسات البلدية المشغولة من قبل مراكز الشرطة ودوائر وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات إلى الوزارة، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (319 لسنة 2025)، على أن تُستخدم للغرض المخصص لها حصراً”.

وأكد أنه “بهدف الحد من التجاوزات الحاصلة على محرمات الطرق والجسور، جرى إقرار تولي الوحدات الإدارية في المحافظات مسؤولية رفع المحدثات التي أنشئت تجاوزاً ضمن رقعتها الجغرافية، بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته، وذلك على نفقة المتجاوز خلال تسعين يوماً من تاريخ تبليغه”.

واكمل أنه “لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها لأحمال الشاحنات الكبيرة في المحطات الوزنية، أقر الاجتماع قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستثمرين المتلكئين في إنجاز المحطات الوزنية، ومعالجة المعوقات المتعلقة بالمحطات المتوقفة، مع استكمال إنشاء ساحات نظامية، وتحويل جميع المحطات العاملة إلى نظام إلكتروني متكامل، وتأليف لجنة برئاسة ممثل عن الهيأة التنسيقية تتولى وضع آلية مناسبة لاستحصال نسبة المحافظات من إيرادات المحطات الوزنية وفقاً للقانون”.

وبين أنه “جرى إقرار تأليف لجنة برئاسة الهيأة التنسيقية بين المحافظات تتولى متابعة ملف التحول الرقمي في المحافظات كافة مع الجهات ذات العلاقة”.

وبشأن الإجازات الاستثمارية المتلكئة في محافظتي كربلاء المقدسة وكركوك، أقر الاجتماع “تأليف لجنتين برئاسة معاون المنسق العام لشؤون المحافظات وعضوية الجهات المعنية، تتوليان مهام الوقوف على أسباب عدم توقيع العقد وتسليم الأرض، وكذلك أسباب عدم إزالة التجاوزات المتعلقة بالمشاريع الممنوحة إجازات استثمارية”.