ملاحظات حول قانون تنظيم الطاقة المتجددة

كتب عبد الزهراء الناصري.. ملاحظات حول قانون تنظيم الطاقة المتجددة

1. يوجد نمطان من التعامل مع موضوع تنظيم الطاقة المتجددة احدهما منح الشركات الاستثمارية حق انتاج الطاقة وبيعها للدولة العراقية وهو ما ينتج كلفة اعلى على الدولة ، والنمط الاخر الافادة من خبرات الشركات المختصة في تشغيل مصادر الطاقة المتحددة مع حفظ ملكية البنية التحتية وتكنولوجيا ومعدات انتاج الطاقة المتجددة للدولة العراقية والنمط الثاني هو الافضل .

2. ضرورة تأسيس شركة وطنية يتم اعداد كوادرها وتأهيلهم فنياً وتقوم الدولة بشراء مكونات المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة .. ويتم التعاقد مع خبراء فنيين اجانب للاشراف على تشغيل وادارة تلك المشاريع، وتطوير كوادرنا الوطنية ليقوموا بعملية التشغيل والادارة بعدة مدة قصيرة لكي نتجنب الخسائر المترتبة على منح الاستثمار للشركات الاجنبية في طريقة تشييد وانشاء هذه المشاريع .

3. المادة الاولى الفقرة ثامناً تشير الى اعتماد الاستثمار في انتاج الطاقة المتجددة من قبل شخص طبيعي او معنوي وبيعها الى الدولة او الجمهور … ونعترض على منهج الاستثمار ونرجح قيام الدولة بانشاء مشاريع انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة مع الافادة من الخبرات الفنية الاجنبية بتعاقدات على صيغة عقود خدمة فنية مقابل خدماتهم الفنية وتقديمهم الخبرة في هذا المجال .

4. المادة الاولى في الفقرة تاسعا نعترض على مقترح اللجنة الذي يمنح الشركات الاستثمارية الاجنبية او المحلية الخاصة امتياز توزيع الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة الى المستهلكين مباشرة دون مشاركة الوزارة المعنية !.

5. المادة الاولى الفقرة (١٢) تشير الى تعريف عائد الكربون المالي وهو يعني ضمناً ان الشركات الاستثمارية العاملة في الطاقة المتجددة النظيفة التي يقل انبعاث الكربون عن انشطتها ستبيع الفائض لديها من النسبة الدنيا المسموح بها على الدولة العراقية لتعويض زيادة الانبعاث عن انشطتها من الوقود التقليدي في الانشطة التوليدية للكهرباء الوطنية !.

6. المادة الثانية البند رابعاً مقترح اللجنة يشجع على الاستثمار في انتاج الطاقة المتجددة .. ونطالب بتقييده بعدم تمليك المستثمر البنية التحتية او معدات وتكنولوجيا الانتاج وانما يقتصر دوره على التشغيل بعقود خدمة فنية .

7. المادة الثانية البند خامسا مقترح اللجنة يمنح المستثمر المنتج الحق في تحويل الفائض من انتاجه للطاقة الكهربائية الى شبكات التوزيع الوطنية او يحتفظ به كرصيد او يحوله الى موقع استهلاك آخر .. ومثل هذه الصلاحية تتقاطع مع صلاحية الدولة في ادارة قطاع الكهرباء وتحديد شكل وحاجة التوزيع التي تراها مناسبة لتوازن حاجة المواطنين من الطاقة الكهربائية!.

8. المادة الرابعة اولا وثانيا تشرع عملية بيع الطاقة الكهربائية من المنتج المحلي الى الدولة .. وهذا توجه غريب .. فهل يعقل ان تنقل وظيفة الدولة في تأمين تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين الى منتجين محليين !؟.

9. المادة السابعة يعاد صياغتها لتكون ( تلتزم الوزارة بالسماح باستخدام شبكات النقل والتوزيع لنقل الطاقة المنتجة للمشاريع التي تعود ملكية بنيتها التحتية ومعداتها للدولة .

10. المادة الثامنة تعاد صياغتها لتكون ( تلتزم وزارات المالية والاعمار والبلديات والزراعة بتسهيل اجراءات التعاقد على الاراضي المملوكة للدولة بشرط ان تكون عائدية ملكية البنية التحتية للمشاريع ومعداتها للدولة العراقية .

11. المادة التاسعة اولا تنص على ( تخصص للمستثمر نسبة لا تقل عن (٥٠٪؜) من عائد الكربون المباع في الاسواق العالمية … ولو ان الدولة هي التي تقيم هذه المشاريع من خلال كوادرها والانتفاع بعقود خدمة فنية مع خبراء لكانت هذا العائدات كلها ترجع للخزينة العامة .

12. المادة (١٢) تشترط في رئيس هيأة تنظيم الطاقة المتجددة خبرة في مجال الاختصاص لاتقل عن (١٠) سنوات وهي قليلة المفروض على الاقل (١٥) سنة .

13. المادة (١٢) البند ثالثا – الفقرة – أ- ( تتولى الهيئة دعم وتشجيع المستثمرين على انتاج الطاقة المتجددة .. ولماذا لايكون الهدف انشاء شركة وطنية مختصة مملوكة للدولة مع توفر الكوادر وامكان تطوير مؤهلاتها تباشر انتاج الطاقة المتجددة .

14. المادة (١٢) البند ثالثا الفقرة .. نقترح اعادة صياغتها لتكون ( -هـ- تتولى الهيأة منح الرخص والتراخيص الفنية لمجهزي الخدمة في قطاع الطاقة المتجددة … على ان تكون ملكية البنية التحتية والمعدات للدولة ودور المستثمر فقط تقديم الخدمة الفنية بعقد خدمة .

15. المادة (١٣) اولا الفقرة (ط) تذكر ضمن عضوية مجلس ادارة الهيأة ثلاثة خبراء من القطاع الخاص … نقترح عدم منحهم حق التصويت على القرارات .

16. المادة (١٣) البند سادسا تنص على جواز تخويل المجلس بعض مهامه لرئيس المجلس … نقترح الغاء هذه الفقرة .
17. المادة (١٦) من القانون.. نقترح حذفها لانها ستحول ملكية قطاع خدمي مهم الى المستثمرين وما يترتب على ذلك من تحكم بقرارات الدولة في سياساتها وخططها الخدمية في قطاع الكهرباء.

18. المادة (٢١) تجيز لمجلس الوزراء منح ضمانات للمستثمرين في مجال الطاقة المتجددة وهي عبارة مطلقة تشمل الضمانات السيادية ولم تحدد حدود تلك الضمانات .. والمفروض ان تحذف هذه المادة .