نقابة الصيادلة: مقترح لتخفيض أسعار الأدوية..وإجراءات اتجاه الصيدليات الوهمية

كشفت نقابة الصيادلة، اليوم الاثنين، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على مقترح لتخفيض أسعار الأدوية، وإجراءاتها اتجاه الصيدليات الوهمية.

وبين نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه ” العراق أولاً“، أن “تسعير الأدوية يتم من قبل وزارة الصحة حسب القانون وليس من صلاحية النقابة، حيث إن هناك لجنة تتألف من 5 أعضاء ، اثنان منهم يرشحهم وزير الصحة وواحد عن الشركة العامة للأدوية والرابع من أدوية سامراء والخامس من النقابة الصيادلة”.

وأضاف أن “النقابة بدأت بمشروع تخفيض أسعار الأدوية، حيث أن هناك فكرة جديدة طرحناها على رئاسة الوزراء وهي أن فرق سعر صرف الدولار الحالي 1470 في القطاع الخاص بينما في الدولة يبلغ 1200”.

وأشار الهيتي أنه “حيث لو التزمنا وسعرنا الأدوية على 1200 سوف نؤمن فارق سعر كبير جدا يبلغ حوالي 20% بين الدواء المتسلل عبر الحدود وبين الدواء القادم من وزارة الصحة”.

وبين إلى أن “هذا الفرق سيؤمن الدواء القادم الذي سيكون فيه فتح اعتماد بـ1200 دينار، حيث سيكون هذا الدواء آمناً وفعالاً وبسعر مقبول”.

وتابع أن “هذا المقترح عرض على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووافق عليه وتم ارساله ومازلنا ننتظر الاجابه”.

أكد الهيتي بشأن إجراءات عدم تواجد الصيدلي في صيدليته أن “نسبة تواجد الصيدلي في الصيدليات جيدة. إذ بلغت هذه النسبة بين 95 الى 99 %”.

كما بين أن “اي صيدلية خالية من الصيدلي تغلق فوراً وإذا تكررت تصل العقوبة إلى حد إلغاء الاجازة”.

و ذكر الهيتي أنه. “لا يمكن إتلاف الادوية ورميها بالنفايا، إذ طلبنا من الصيدليات بوضع الأدوية منتهية الصلاحية داخل علب تجمع. وتحرق في محارق تشرف عليها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”.

ولفت إلى أن “بعض الأدوية المنتهية الصلاحية ممكن أن تتحول إلى مخدرات إذا رميت في النفايات”.

وفيما يخص الصيدليات الوهمية، أكد  الهيتي أن. “مشكلتنا في المحال الوهمية لبيع الأدوية التي تنتشر في ضواحي المدن. وأنه لا صلاحية للنقابة مع هذه المحال. بل ان اجراءاتنا هو تبليغ الجريمة المنظمة”.

كما نوه إلى أن “ظاهرة بيع الأدوية بالشوارع ليس من صلاحيتنا بل من صلاحية وزارة الصحة والجريمة المنظمة”.