السوداني يؤكد: نسبة كبيرة من العمال مازالوا بلا ضمان ونسعى إلى شمول الجميع

بيّن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن نسبة كبيرة من العمال ما زالوا بلا ضمان، فيما أكد أن الحكومة تسعى إلى شمول الجميع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقى “العراق أولاً” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل ممثلي الاتحادات النقابية العمالية في العراق، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من أيار من كل عام”.

وأشار السوداني، وفقاً للبيان، إلى “حرصه على تقديم التهنئة للطبقة العمالية، في يوم من مواقع العمل”، لافتاً إلى “مساهمتها وعطائها في بناء الدولة بمختلف المجالات، وما تمثله النقابات والاتحادات من تأريخ حافل بالبذل والعطاء، والحكومة بأمسّ الحاجة إلى دورها لإكمال حلقة الإعمار والتنمية”، مشدداً على أن “عيد العمال، مناسبة لمراجعة ظروف الطبقة العاملة واحتياجاتها”.

وأوضح، أنه “لا يمكن تصور افتتاح مصانع جديدة، أو فرص تنموية جديدة، أو مشاريع ترفيهية وسياحية ومستشفيات، من دون التأكد من وجود بيئة صالحة وقانونية للعمل”، منوهاً إلى “سعي الشركات العاملة للحفاظ على سجلها نظيفاً، عبر الالتزام بالقوانين وتوفير الضمانات الاجتماعية واشتراطات السلامة، وبيئة صالحة للعمل، وأنه لا بد من الاستناد إلى القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع مواصلة الحكومة دعمه ضمن نهجها لإصلاح الاقتصاد”.

وأكمل رئيس الوزراء: “نستذكر شهداء الطبقة العمّالية، ومن ترك مواقع العمل والتحق بالجبهات في مواجهة الإرهاب، وضحى بنفسه من أجل سيادة بلدنا”، مردفاً بالقول: “وفقنا في تشريع قانون العمل /37/ لسنة (2015)، الذي يمثل ركناً مهماً لتطوير بيئة العمل”.

وتابع، أنه “تم تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم /18/ لسنة (2023) الذي مثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، ليكتمل الركن الثاني في تطوير بيئة العمل وحقوق العمال”، مضيفاً أن “جزءاً من إشكالية ضياع حقوق العمال، هو في غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم، حيث يسعى القطاع الخاص فعلياً إلى توظيف عامل متمكن وماهر ومضمون الحقوق من أجل أن يبدع في العمل، وأن النقابات العمالية محور أساسي في نجاح تشغيل القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتأمين الإنتاج”.

وصرح، بأن “نسبة كبيرة من العمال ما زالوا بلا ضمان، ونسعى إلى شمول الجميع، ويجب أن تأخذ لجان التفتيش دورها، وقطعنا شوطاً مهماً في دعم الصناعة عبر قرارات أساسية في قانون الموازنة الثلاثية، وما يقدمه صندوق العراق للتنمية”، منوهاً إلى “أننا حققنا قفزات كبيرة في مجال الصناعة الدوائية، وأصدرنا حزمة داعمة لها، وللصناعات الغذائية والحربية، والأسمدة، وهي كلها بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفعنا الحد الأدنى للعاملين المضمونين، وهو ما يحسن بيئة العمل، مع ازدياد حجم المشاريع التي دخل عاملوها في الضمان، فيما توجهنا لتعزيز دور النقابات، وإشراكها في صناعة القرار، ضمن نظامنا الديمقراطي”.