التخطيط توضح الإجراءات والضوابط المعتمدة لاستحداث الأقضية والنواحي في عموم العراق
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن الإجراءات والضوابط والمعايير الفنية والإدارية المعتمدة لاستحداث الأقضية والنواحي في عموم المحافظات العراقية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “العراق اولا”، إن “وزارة التخطيط تعمل من خلال دائرة التنمية الإقليمية والمحلية على دراسة طلبات استحداث الأقضية والنواحي في عموم المحافظات العراقية، في إطار مهامها التخطيطية والتنموية، وتماشياً مع قانون وزارة التخطيط والتعليمات الصادرة بموجبه”، مبيناً أن “ذلك يكون وفقاً لمجموعة من المعايير والضوابط الفنية والإدارية التي تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتوسيع خريطة الخدمات واستثمار الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة”.
وأضاف، أن “المعايير والإجراءات الأساسية لاستحداث الأقضية والنواحي تشمل إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية تتضمن عدة مؤشرات، منها عدد السكان في المنطقة المراد استحداثها، ومبررات الاستحداث والحاجة التنموية والإدارية، فضلاً عن واقع المؤسسات الحكومية والخدمات الأساسية، والنشاطات الاقتصادية السائدة، لاسيما النشاط الزراعي وعدد العاملين فيه، إلى جانب عدد الوحدات السكنية ونوعية مواد البناء المستخدمة فيها، وكذلك صدور قرار من مجلس المحافظة بالموافقة على الاستحداث، مع إعداد محضر مشترك موقع من قبل الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إعداد خرائط مصادق عليها من الجهات المعنية، تتضمن التقسيمات الإدارية والمقاطعات الزراعية، مع الإشارة إلى حدود المركز الحضري، وتأييد من شيوخ ووجهاء المنطقة (الناحية أو القضاء المراد استحداثه)”.
وأشار، إلى أن “دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط تتولى تدقيق وتقييم دراسات الجدوى المقدمة، ومقارنتها مع المعايير التخطيطية المعتمدة لدى الوزارة، بالاستناد إلى الإمكانات التنموية والبشرية المتوفرة في الوحدة الإدارية المقترحة”، موضحاً أن “ذلك يأتي بهدف تأهيل المنطقة إدارياً لرفع درجتها إلى ناحية أو قضاء، واستثمار المزايا المحلية وتعظيم الموارد المتاحة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى تقديم الخدمات العامة، وتحقيق أهداف التنمية المكانية الشاملة”.
وتابع، أن “هذا العمل يستند إلى قانون وزارة التخطيط، والذي يؤكد على دعم التنمية المحلية، وتعليمات مهام الوزارة التي تنص على ضرورة دراسة المدن والقصبات والقرى وإبداء الرأي التخطيطي بشأنها، مع الالتزام بضوابط واستراتيجيات التنمية الحضرية والريفية المعدة من قبل الدائرة المختصة، والتنسيق مع المحافظات ضمن الإطار الذي حدده قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، والذي يُلزم المحافظات بتطبيق السياسات العامة التي ترسمها وزارة التخطيط”.
ولفت، إلى أن “دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط تقوم بدراسة الأولويات ميدانياً ومكتبياً، وإخضاع الطلبات للمعايير التخطيطية المعتمدة، فضلاً عن مراجعة وتدقيق الخرائط والمرتسمات، وتحديد المقاطعات الزراعية والمراكز الحضرية، وفحص التصاميم الأساسية للمدن واتجاهات التوسع العمراني فيها، وحل الإشكالات والتداخلات في الحدود الإدارية بين الوحدات”.
