الزراعة تُطلق حملة رقابية على سوق الأدوية البيطرية

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة رقابية واسعة النطاق، استهدفت الشركات المستوردة للأدوية واللقاحات البيطرية في القطاع الخاص، حيث تسعى هذه التحركات التي تقودها دائرة البيطرة إلى ضبط إيقاع السوق المحلية والتأكد من مطابقة كافة المستحضرات المتداولة للمعايير الرسمية الصارمة وضمان استيرادها من مصانع معتمدة، بما يحمي الثروة الحيوانية وسلامة المستهلكين.

وقال المدير العام لدائرة البيطرة بالوزارة، محمد عزيز المياحي، في تصريح خاص للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “الهدف الجوهري من وراء هذه الحملات، يكمن في إحكام الرقابة الفعالة على تداول الأدوية واللقاحات البيطرية في الأسواق المحلية، ومنع دخول أو تسويق أي مستحضرات غير مسجلة أو مخالفة للضوابط الرسمية المعتمدة”، مبيّناً أن “هذه الإجراءات الصارمة، تعد ركيزة أساسية للحد من الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي قد يتكبدها مربو الماشية، وتصب مباشرة في دعم ركائز الأمن الغذائي الوطني واستقراره”.

وعن طبيعة التجاوزات التي ترصدها الفرق الرقابية ميدانياً، أوضح المياحي، أن “أبرز المخالفات التي تقف عليها لجان التفتيش والرقابة البيطرية خلال جولاتها الدورية، تتمثل في تداول مستحضرات دون استحصال الإجازات الرسمية المطلوبة أو العمل بإجازات منتهية الصلاحية، فضلاً عن عرض وتسويق مواد طبية بيطرية منتهية الصلاحية، ما يشكل خطراً مباشراً على صحة الحيوان وسلامة الغذاء البشري المشتق منه”.

وفيما يخص آليات منح الموافقات وتداول الدواء، أشار المدير العام، إلى أن “دائرة البيطرة، تعتمد على معايير فنية وعلمية صارمة تتماشى مع المقاييس الوطنية والدولية المعمول بها، حيث تمر عملية تسجيل الأدوية واللقاحات بسلسلة من المراحل الدقيقة التي تبدأ بدراسة ملفات التسجيل والتحقق من الجودة والكفاءة والمأمونية، وتتبعها إجراء الفحوصات المختبرية الدقيقة للمستحضرات، وصولاً إلى تنفيذ الاختبارات الحقلية اللازمة قبل منح الموافقات الأصولية والنهائية لتداول أي مستحضر في الأسواق المحلية”.

وحذر، “الجهات المخالفة من مغبة التلاعب بسلامة هذا القطاع الحساس”، مؤكداً أن “العقوبات تفرض بحزم بموجب أحكام قانون الصحة الحيوانية رقم /32/ لسنة (2013)، وتتم عمليات الرصد والتوثيق عبر محاضر ضبط أصولية تنظمها لجان مشتركة متخصصة، على أن تتفاوت العقوبة وتتدرج بحسب طبيعة وجسامة المخالفة المثبتة قانونياً”.

واختتم مدير عام دائرة البيطرة، حديثه، بالإشارة إلى أن “الوزارة تعمل بشكل مستمر ومستدام على مراجعة وتطوير كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بملفات الاستيراد وتسجيل المستحضرات البيطرية، وذلك بهدف خلق توازن دقيق بين تسهيل أعمال القطاع الخاص وضمان انسيابية العمل وتدفق البضائع من جهة، وبين الحفاظ على جودة ومأمونية المنتجات وحماية الثروة الحيوانية من الأوبئة والتهديدات المرضية من جهة أخرى، بما يسهم في توفير بيئة بيطرية آمنة تعزز برامج الوقاية من الأمراض الوبائية”.