مستشار رئيس الوزراء: خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46 بالمئة
أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، عن وضع خطة حكومية لرفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% خلال عشر سنوات، مشيراً الى أن الحكومة ماضية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص إلى 54% من الناتج المحلي.
وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه “العراق اولا”، إن “السياسة المالية للحكومة خلال السنوات العشر المقبلة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، عبر تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني”، لافتاً الى أن “السياسة المالية أمامها مسار تخطيطي محوري، تتصدر أولوياته تحقيق هدفي الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وستواصل الحكومة تنفيذ أدواتها وإجراءاتها عبر الموازنة العامة الاتحادية، من خلال إعادة هيكلة النفقات والإيرادات العامة، بما يسهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الحقيقي على المستوى الكلي”.
وأضاف أن “المسار المالي يستهدف خلال السنوات العشر المقبلة تحقيق هدفين رئيسيين، أولهما تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية لتصل إلى نحو 46% من إجمالي الإيرادات العامة، مقارنة بما لا يتجاوز 10% أو أقل في الوقت الراهن، فيما يتمثل الهدف الثاني برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 37% إلى 54% خلال العقد المقبل”.
وأوضح صالح، أن “الخطة المالية تنطلق من قناعة بأن تنويع الإيرادات العامة وتقليل الأعباء التي يفرضها الاقتصاد الريعي الأحادي يسيران جنباً إلى جنب مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، لأن اتساع مساهمة القطاع الخاص يعزز تنوع الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص الاستثمار والإنتاج والتشغيل”.
وأشار إلى أن “مبادئ وآليات التخطيط المالي لمستقبل العراق تستند إلى تعزيز القيمة المضافة التي ينتجها القطاع الخاص بصورة تدريجية، بما يدعم تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي ويعزز استدامة النمو الاقتصادي”.
وبيّن صالح، أن “تنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأثر المباشر في التنمية المحلية، تمثل ركائز أساسية لخلق فرص عمل مستدامة، وخفض معدلات البطالة إلى خانة واحدة وصولاً إلى نحو 3% من إجمالي قوة العمل، بدلاً من مستواها الحالي البالغ 13%”.
وأكد، أن “الفلسفة الاقتصادية التي تستند إليها عملية التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار في العراق تقوم على الشراكة الفاعلة بين الدولة والسوق، بما يضمن تكامل الدورين العام والخاص في بناء اقتصاد متنوع وأكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية”.
