العمل: ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف وإجراءات ضد المتسترين عليهم
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن ترحيل أكثر من 34 ألف عامل أجنبي مخالف خلال العامين الماضيين، فيما توعدت المتسترين على العمالة الأجنبية غير الشرعية بإجراءات قانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته “العراق اولا”. إن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني، لديها عدد محدود من المفتشين الذين يقومون بزيارة مواقع العمل ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، والذي يلزم أصحاب العمل والمستثمرين بتشغيل نسبة 80 بالمئة من العمالة العراقية مقابل 20 بالمئة من العمالة الأجنبية”.
وأضاف، أن “الوزارة ومن خلال دائرة العمل والتدريب المهني ، عند رغبة أي صاحب عمل أو مستثمر باستقدام العمالة الأجنبية، تقوم قبل منح الموافقة بعرض ما هو مسجل لديها ضمن قاعدة بيانات منصة (مهن)، التي تربط بين أرباب العمل والباحثين عن العمل، ويعرض على صاحب العمل عمال عراقيون يمتلكون الامتيازات والمهارات والخبرات المطلوبة، وفي حال حصول توافق تنتفي الحاجة لاستقدام العمالة الأجنبية، أما إذا لم يحصل اتفاق فيمنح الموافقة بمفاتحة مديرية الإقامة لاستخدام العمالة الأجنبية وفق شروط محددة حددتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال دائرة العمل والتدريب المهني”.
وأوضح، أن “من بين هذه الشروط، أن يكون العامل الأجنبي خبيراً في مجال عمله ويمتلك شهادة خبرة، مع متابعة صحة صدورها من خلال السفارة في مقر الدولة التي يستخدم منها هذا العامل، إضافة إلى أن المفتشين يقومون بمتابعة تنفيذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي يدعم العمال والعمالة العراقية في مواقع العمل من خلال توفير بيئة عمل آمنة، حيث يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة ومتوفرة فيها اشتراطات الصحة والسلامة المهنية أيضاً هناك بعض الحقوق الأخرى منها الحد الأدنى للأجر وكذلك ساعات العمل بالإضافة إلى متابعة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 18 لسنة 2023 الذي يضمن لهم الكثير من الامتيازات والحقوق التي تضاهي ما يحصل عليه موظفو القطاع الحكومي”.
وأشار إلى “إعداد استراتيجية خاصة بتشغيل ودعم العمالة العراقية بالتعاون مع عدة جهات، لكن لم تتم المصادقة عليها لغاية الآن بسبب بعض الإجراءات المتعلقة بها، وستتم المصادقة عليها حال اكتمالها”.
وبين خوام أن “الوزارة تسعى الى التعاون مع المنظمات الدولية الرصينة من أجل خلق شراكات استراتيجية لتطوير منظومة التدريب المهني في العراق، بما يجعل العمالة العراقية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل”، مشيراً إلى “وجود تعاون مع إحدى الشركات الصينية من أجل إعداد أكاديمية خاصة بالتدريب المهني وإكساب العمالة العراقية الخبرات والمهارات التي تحتاجها الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق، بما يساهم في تقليص استقدام العمالة الأجنبية”.
ولفت إلى أن “عدد العمالة الأجنبية التي دخلت بشكل رسمي إلى العراق بضمنها مدبرات المنازل وصل إلى 44 ألف عامل، وجميعهم لديهم إجازات عمل، لكن العدد الأكبر من العمال الأجانب المنتشرين في سوق العمل هو ممن دخلوا بطرق غير شرعية، سواء بصفة سائح أو عن طريق الإقليم، ويتسللون إلى مواقع العمل، فيما يتستر عليهم بعض المستثمرين وأصحاب العمل ويعرضون أنفسهم إلى الغرامات المالية المتعلقة بهذا الأمر”.
وذكر أن “المفتشين في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتابعون مواقع العمل باستمرار، ما أن اكتشفوا أن هنالك عمالة أجنبية يتخذون الإجراءات اللازمة بحقهم وإبلاغ الجهات المعنية من أجل ترحيل هذه العمالة”، مبيناً أن “مدير الإقامة في وزارة الداخلية، أعلن عن ترحيل أكثر من 20 ألف عامل أجنبي خلال عام 2024، وأكثر من 14 ألف عامل خلال 2025، بسبب دخولهم الى العراق بطرق غير شرعية وعدم امتلاكهم إجازة عمل”.
وأكد خوام أن “هذه الإجراءات تصب في مصلحة العمالة العراقية من خلال تقليص العمالة الأجنبية التي تدخل إلى العراق، وبالتالي توفير المزيد من الفرص للعمالة العراقية”.
