المالية النيابية تتحدث عن إجراءات لتأمين الرواتب
حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، جملة من الإجراءات التي يمكن اعتمادها، لتجاوز أي عقبات مالية محتملة، وضمان تسديد مستحقات الموظفين والمتقاعدين.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعه “العراق أولاً”، إن “العراق يقوم حالياً بتصدير نحو ربع الكميات التي كان يُصدرها سابقاً من النفط، إلا أن هذه الكميات تُباع بأسعار أعلى مقارنة بالماضي”، مبيّناً أن “البلاد واجهت في مراحل سابقة ظروفاً اقتصاديةً أصعب، وتم تجاوزها”.
وتابع، أن “الحكومة تمتلك أدوات متعددة يمكن استخدامها عند الحاجة، من بينها الاقتراض الداخلي والسحب من الاحتياطي البنكي، إلى جانب تعزيز الإيرادات عبر تشديد إجراءات جباية الضرائب وتطبيق القوانين بشكل دقيق”.
وشدد كوجر، على أن “مكافحة الفساد، تُمثل عاملاً أساسياً في معالجة أي أزمة مالية محتملة”، مؤكداً أن “التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات، كفيل بضمان الاستقرار المالي للدولة واستمرار الوفاء بالالتزامات”.
من جانبه، رأى عضو اللجنة، عدي التميمي، أن “ما يُطرح بشأن وجود أزمة مالية في البلاد، غير دقيق”، موضحاً أن “الإشكال الأساسي يتمثل بسوء الإدارة، وليس بنقص الموارد”، لافتاً إلى “استمرار الحكومة في تأمين صرف الرواتب بانتظام”.
ونوه، إلى أن “مسؤولية توفير السيولة النقدية والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، تقع ضمن مهام البنك المركزي”، داعياً إلى “مراجعة أدائه بما ينسجم مع متطلبات الاستقرار النقدي”.
