المستشار صالح: الحكومة ستلجأ للاقتراض لتأمين الرواتب في حال استمرار الحرب

بيّن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن آثار عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، لن تظهر الآن ولكن بعد شهرين، فيما لفت إلى أن الحكومة ستلجأ إلى الاقتراض الداخلي، إذا استمر إغلاق المضيق.

وقال صالح، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه “العراق أولاً”، إن “‏هنالك تأثيراً من خلال عرقلة صادرات النفط العراقية عبر مضيق هرمز، على مجمل الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، ولكن لا يظهر الآن، ‏لأن النفط يصدر وبعد ذلك تكون التسعيرة”.

وأوضح، أن “التأثير سيبدأ بالظهور بعد شهرين من الآن تقريباً، أي بحلول الشهر الخامس والسادس، بسبب توقف التصدير، وعلى الأغلب ستحدث عملية تسوية، لأن التقديرات تشير إلى أن الحرب ستبقى كأقصى حد 4 أشهر”.

وتابع المستشار المالي لرئيس الوزراء، أنه “لا يوجد حل للحكومة سوى اللجوء إلى الاقتراض، لغرض توفير الرواتب وتسديد الالتزامات الخارجية”، مردفاً بالقول: إن “العراق سيمر بمرحلة تقشف خلال الشهرين التي أشرنا إليهما، في الأجور والرواتب التقاعدية والرعاية الاجتماعية”.

وأكمل، أنه “من الحلول التي ستتبناها الحكومة الاقتراض الداخلي، وهناك تعاون بين السلطة النقدية والمالية، لأن احتياطات العراق جيدة تسمح له بالاقتراض”، مشيراً إلى أن “الاحتياطات النقدية للعراق، تدعم حصوله على الاقتراض الداخلي الذي سيرتفع إذا استمرت الأزمة، لكن العراق محصن ولا يتأثر كثيراً إذا استمرت هذه الأزمة 4 أو 5 أشهر”.